در زندان‌های جمهوری اسلامی چه خبر است؟
دویچه وله: استفاده گسترده کاربران توییتر از هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم طی روزهای گذشته ابعاد تازه و بی سابقه‌ای را از تاریکخانه اتاق‌های بازجویی آشکار کرده و این سئوال دوباره مطرح شده که در زندان‌های جمهوری اسلامی واقعاً چه خبر است؟
کمتر از دو هفته پس از نامه سرگشاده اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات و افشاگری تکان‌دهنده او در باره شکنجه‌های دوران بازداشت، حالا تقریباً واضح شده که نظام در این پرونده هم مثل ده‌ها مورد مشابه تمایلی به کشف حقیقت ندارد.
از ۱۴ دی ۹۷ که بیانیه اسماعیل بخشی چهره شاخص اعتراضات هفت تپه به یک بمب خبری تبدیل شد تا امروز ظاهراً اتفاقات زیادی افتاده: حسن روحانی و صادق لاریجانی دو هیات مختلف تحقیق تشکیل داده و دو کمیسیون مجلس وعده پیگیری داده‌اند. چندین مقام مسئول در دولت و قوه قضاییه از استاندار خوزستان و رئیس دادگستری شوش گرفته تا سخنگوی دستگاه قضایی و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم وارد ماجرا شده‌اند. چندین نماینده مجلس نیز مواضع صریحی اتخاذ کرده‌اند.
با این حال اظهارات عصر دوشنبه ۲۴ دی دادستان کل کشور که از طرف قوه قضاییه مامور تحقیق پیرامون این مساله شده بود امید چندانی باقی نگذاشته است. صدایی که حالا شنیده می شود تکرار همان موضع همیشگی حکومت در اغلب موارد مشابه چهل سال گذشته است: اینکه هیچ سندی از شکنجه وجود ندارد؛ برجسته کردن موضوع شکنجه، کار «دشمن» است؛ و فرد مدعی شکنجه (اینجا اسماعیل بخشی) باید به دلیل سوابق مشکوک سیاسی و تخریب چهره نظام تحت پیگرد قرار گیرد!
با وجود اینکه دستگاه قضایی ظاهراً تصمیم گرفته دوباره جای ظالم و مظلوم را عوض کند، در سطوح اجتماعی و شبکه‌های مجازی مسیر متفاوتی طی می‌شود. استفاده گسترده کاربران توییتر از هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم طی روزهای گذشته ابعاد تازه و بی سابقه‌ای را از تاریکخانه اتاق‌های بازجویی و نحوه برخورد با متهمان سیاسی آشکار کرده است. بار دیگر پس از مدت‌ها این سئوال به سطح جامعه کشیده شده که در زندان‌های جمهوری اسلامی واقعاً چه خبر است؟
سوال دیگر این است که بیست سال پس از پروژه اصلاحات سیاسی در جمهوری اسلامی، آیا اساساً تغییری در ساختار قضایی ایران و نحوه مواجهه با متهمان و منتقدان ایجاد شده است؟ آیا با مرگ اسدالله لاجوردی و صادق خلخالی به عنوان دو نماد زندان‌های جمهوری اسلامی در سال‌های آغازین انقلاب، سیاست‌های آن دوران نیز به پایان رسیده و ایران وارد شرایط تازه‌ای شده است؟ این ادعای مقامات قضایی که «شکنجه در جمهوری اسلامی ممنوع است» تا چه حد با حقایق دو دهه اخیر انطباق دارد؟
در برخورد با شهرداران تهران چه گذشت؟
یکی از اولین پرونده‌های دو دهه اخیر که نامش با «شکنجه» گره خورده، پرونده بازداشت شهرداران مناطق تهران در سال ۱۳۷۶ است. متهمان نزدیک شش ماه در یک بازداشتگاه غیرقانونی زیرزمینی که بعداً به «بازداشتگاه وصال» معروف شد، داخل سلول های کوچک انفرادی نگاه داشته شدند و در پایان به انواع جرایم اخلاقی و مالی اعتراف کردند.
این پرونده برای اولین بار، بازگویی شکنجه متهمان در زندان‌ها را از حالت امنیتی و تابو خارج کرد و به سطح جامعه کشاند. این پرونده همچنین اولین پرونده عمومی در جمهوری اسلامی است که به صورت رسمی بر مساله شکنجه متهمان صحه گذاشت و انواع مختلف شکنجه‌ها را نیز تشریح کرد.
مقامات قضایی و امنیتی البته تا آخر وجود چنین شکنجه‌هایی را تکذیب کردند و اخبار آن را «بهتان رسانه‌های معاند به نظام مقدس جمهوری اسلامی» دانستند.
در یک جلسه محرمانه کمیسیون شوراهای مجلس پنجم در اواخر سال ۷۶ که مشروح مذاکرات آن حدود ۱۸ سال بعد یعنی اسفند ۱۳۹۴ منتشر شد، سردار نقدی فرمانده وقت حفاظت اطلاعات ناجا که مسئول بازجویی از متهمان بود ضمن پذیرش وجود «حداقل چند هزار سلول انفرادی در کشور» مدعی شد متهمان پس از اینکه توسط بازجویان به دیدار خانواده‌های شهدا و جانبازان برده شدند، « خودشان تکان خوردند... قلبشان به درد آمده و حرف‌های آتشین علیه خودشان و علیه شهردای زدند.»
با این حال، گزارش هیات ویژه رئیس جمهوری وقت که از وزیر دادگستری (شوشتری) و رئیس دادگاه انتظامی قضات (مروی) تشکیل شده بود، ثابت کرد واقعیت چیز دیگری است.
طبق گفته نمایندگان وقت گرگان و قوچان در مجلس پنجم (قنهاری و ذاکری) این هیات در گزارش رسمی خود تصریح کرد: «اکثر اقرارهایی که از متهمین گرفته شد با آزار بدنی و شکنجه و بی خوابی بوده است». در گزارش این هیات همچنین تایید شد که بازجویان طیف متنوعی از آزارهای جسمی و روانی از قبیل انفرادی‌های طولانی مدت، دادن بی خوابی مفرط، بستن دست و پا، جوجه کباب (آویزان کردن متهم از دست و پا)، شلاق، زدن با دسته بیل، شکستن دندان، تهدید فرزندان و تهدید به قتل متهمان در خارج زندان را علیه شهرداران اعمال کرده بودند.
آش به قدری شور بود که نهایتاً برخی از بازجویان این پرونده توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهام «آزار و اذیت متهمین جهت اخذ اقرار» مورد پیگیرد قرار گرفتند و محکوم شدند. سردار نقدی هم توسط شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. هر چند که مدتی بعد در عین ناباوری از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به مقامی بالاتر رسید و هیچ‌گاه چنین محکومیتی را سپری نکرد.
با مقامات وزارت اطلاعات و متهمان قتل‌های زنجیره‌ای چه کردند؟
یکی از مستدل‌ترین اسناد در زمینه شکنجه سیستماتیک در ایران، فیلم بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای است که در اقدامی بی‌سابقه و تاریخی توسط فرد یا افرادی از وزارت اطلاعات به بیرون درز داده شد. این فیلم مخصوصاً بخش‌های مربوط به بازجویی از «فهیمه دری نوگورانی» همسر سعید امامی تابلویی نادر و تکان دهنده از خشونتی است که هنوز با هدف در هم شکستن متهمان سیاسی یا اثبات یک سناریوی دروغ اعمال می شود.
طبق دست نوشته‌های جواد آزاده، مسئول اجرایی پرونده، بازجویان پس از اصرار آیت‌الله خامنه‌ای بر نقش «دشمن» در قتل‌های زنجیره‌ای (۱۳۷۷) تصمیم گرفتند ثابت کنند عاملان قتل‌ها نفوذی موساد و سیا در وزارت اطلاعات بوده‌اند!
بر اساس این فیلم، بازجویان از انواع مختلف شکنجه مثل شلاق زدن، بی خوابی دادن، کتک، تهدید به قتل دردناک متهم، تهدید به قتل اعضای خانواده، توهین و تحقیر استفاده می‌کنند. استفاده از شلاق که با حضور نماینده وقت دادستانی تهران (فراتی) اجرا شده دقیقا منطبق با سیاست «تعزیر» در دوران اسدالله لاجوردی است که در سطوح رسانه‌ای ادعا می‌شد دیگر اجرا نمی‌شود.
تکان‌دهنده ترین بخش فیلم البته نه این فشارها، بلکه استفاده از شکنجه سفید جنسی علیه همسر سعید امامی است که تا چند ماه قبلش قدرتمندترین چهره امنیتی حکومت بود. بازجویان به نحو بی‌رحمانه‌ای از عبارات و تهدیدات رکیک جنسی به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنند. تحت تاثیر این شکنجه‌ها، همسر سعید امامی نه تنها نهایتاً اعتراف می‌کند که عامل موساد و سیا بوده و با چند نفر از مقامات وزارت اطلاعات روابط نامشروع داشته، بلکه وادار می‌شود صحنه‌هایی مشمئزکننده از سکس گروهی خود با سعید امامی و همکارانش یا اهانت به قرآن در جریان روابط جنسی خیالی را بازگو کند. این فیلم پایبندی بازجویان جمهوری اسلامی به هر خط قرمزی و یا هر معیار انسانی، اخلاقی و قانونی و یا حتی دینی را زیر سوال برد.
در بازجویی از معترضان انتخابات ۸۸ چه گذشت؟
بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مستند در زمینه برخورد با زندانیان سیاسی است.
حتی اگر هیچ مدرک معتبر دیگری وجود نداشت، فاجعه زندان کهریزک که به قتل حداقل سه نفر از معترضان (محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر) منجر شد، برای اثبات استفاده سیستماتیک از شکنجه در جمهوری اسلامی کافی است.
مجموعه اطلاعات رسمی که در باره کهریزک منتشر شد، نشان داد حکومت با اطلاع کامل چنین مکان هولناکی را تاسیس کرده و این بازداشتگاه از نظر استانداردهای رفاهی و سطح خشونت در شرایطی به‌مراتب بدتر از بازداشتگاه «گوانتانمو» بوده است.
شکنجه متهمان اعتراضات ۸۸ محدود به کهریزک نیست. روایت‌های مشترک ده‌ها فعال بازداشتی از زندان‌های مختلف و تیم‌های بازجویی متفاوت نشان می‌دهد که حکومت به نحو سیستماتیک و هدفمند از ابزار شکنجه برای ایجاد رعب، وادار کردن متهمان به اعترافات دروغ، پرونده سازی علیه سایر فعالان سیاسی یا در هم کوبیدن شخصیت معترضان استفاده کرده است.
در میان ده‌ها نامه سرگشاده‌ای که در این زمینه خطاب به علی خامنه‌ای یا مقامات ارشد قضایی نوشته شده، سه نامه در تابستان ۱۳۸۹ یعنی نامه «عبدالله مومنی» فعال دانشجویی و از مسئولان ستاد انتخاباتی کروبی، نامه «حمزه کرمی» از مدیران دانشگاه آزاد و نزدیک به هاشمی رفسنجانی، و نامه «مهدی محمودیان» روزنامه نگار افشاگر کهریزک اهمیتی مضاعف دارند.
روایات مشترک این سه فعال سیاسی که سه پیشینه متفاوت دارند، تصویری تکان دهنده ارایه می‌دهد: انفرادی‌های طولانی، هتاکی، فحش‌های رکیک جنسی و ناموسی و شکنجه‌های سفید مثل بی خوابی مفرط از ساده‌ترین‌های روش‌های فشار بوده است. بازجویان با مشت و لگد به ضرب و جرح متهمان پرداخته و در موارد متعدد گلوی آنان را تا حد خفگی فشار داده‌اند. فرو کردن سر در چاه توالت نیز یکی از اقدامات رایج در این مقطع است که در روایات چند نفر دیگر هم وجود دارد. شدت این فشارها به حدی بوده که متهمان بارها زیر شکنجه بی‌هوش شده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از متهمان در معرض تهدید تجاوز جنسی، استعمال بطری یا اعدام بوده‌اند. این فشارها برای متهمان غیرمشهور و کسانی که در بند ۲- الف سپاه پاسداران بوده‌اند، شدت بیشتری داشته است. مهدی محمودیان در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت جوانی را گزارش کرده که در طول یک شب هفت بار از طرف سایر زندانیان مورد تجاوز قرار گرفته است!
اتهامات اخلاقی یا تهدید اعضای خانواده متهمان امری رایج بوده است. بازجویان در برخی موارد از زنجیر، باتوم یا شوکر برقی برای ضرب و شتم متهمان استفاده کرده‌اند و حتی با شوکر به آلت تناسلی مردان زده‌اند. سیلی، پس گردنی، تحقیر متهمان، وادار کردن آنان به سینه خیز رفتن یا بشین - پاشوهای طولانی و نگهداری متهمان با لباس زیر در سرمای زمستان نیز از رایج ترین موارد گزارش شده است. تقریبا تمام متهمان بلااستثنا در معرض فشار برای اعترافات اجباری بوده‌اند.
ستار بهشتی چرا مرد؟
طی دو دهه گذشته ده‌ها بازداشتی در مرحله بازپرسی یا زیر بازجویی کشته شده‌اند. جمهوری اسلامی در اغلب موارد ادعا کرده که متهمان دست به خودکشی زده‌اند و راه هر گونه حقیقت‌یابی را بسته است. پرونده ستار بهشتی از این نظر یک استثناست.
آقای بهشتی تنها نان‌آور خانواده، یک کارگر ۳۵ ساله و ساکن رباط کریم در حاشیه پایتخت بود که وبلاگی به نام «انتقاد» داشت. علی مطهریً نایب رئیس مجلسً بعدها ادعا کرد که وبلاگ او تنها شش خواننده داشته است. این کارگر وبلاگ نویس نهم آبان ۱۳۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط پلیس فتا بازداشت و چهار روز بعد یعنی سیزدهم آبان ۱۳۹۱ کشته شد.
مقامات حکومتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گرفته تا مقامات انتظامی و قضایی در آغاز تلاش کردند مرگ او را طبیعی جلوه دهند. با این حال فشارهای حقوق بشری و حمایت چند تن از نمایندگان مجلس باعث شد نیروی انتظامی نهایتاً مسئولیت فاجعه را بپذیرد. با تشکیل پرونده برای هفت نفر از ماموران انتظامی و محاکمه یکی از افسران فتا به اتهام قتل شبه عمد، ثابت شد که ستار بهشتی برای اخذ اعترافات اجباری و ابراز ندامت تحت شکنجه فیزیکی قرار گرفته و به دلیل همین شکنجه‌ها کشته شده است.
پزشکی قانونی آثار شکنجه بر اعضای مرحوم بهشتی از جمله ساق پا، مچ‌های دست، پشت کتف و یکی از ران‌ها را تایید کرده است. مادر ستار بهشتی نیز از شکستگی چند انگشت او خبر داده. بر اساس استشهادیه تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین «ستار بهشتی در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته. سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده. در مواقعی دست‌های وی را با دستبند به‌صورت قپانی بسته و کتک می‌زدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی زمین‌انداخته و با پوتین ضربه‌های شدیدی به سر و گردن وی وارد می کردند. در ضمن این شکنجه‌ها، زشت‌ترین فحش‌های رکیک ناموسی نیز نثار وی می‌شده است و مکررأ تهدید می‌کردند که وی را می‌کشند.»
روایات مشترک از شکنجه سفید
روایت‌های متهمان سیاسی از رفتارهای بازجویان نشان می‌دهد ساختار قضایی جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته به تدریج از شکنجه‌های فیزیکی یا اعدام‌های دسته جمعی دهه ۶۰ فاصله گرفته و به سمت شکل جدیدی از فشار حرکت کرده است که اصطلاحاً «شکنجه سفید» نامیده می‌شود.
«شکنجه سفید» البته در اوایل دهه ۶۰ توسط اسدالله لاجوردی هم به کار گرفته می‌شد. اما اولین بار در اوایل دهه ۸۰ پس از بازداشت چهره‌های شاخص جریان ملی- مذهبی و افشاگری عزت الله سحابی وارد گفتمان رسانه‌ای ایران شد.
سحابی که هم دوران پهلوی و هم دوران جمهوری اسلامی زندان رفته بود، سال ۱۳۸۱ در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه، بازداشتگاه ۵۹ سپاه را «تاریکخانه اشباح» نامید و تاکید کرد این بازجویی‌های جدید در «تاریخ پنجاه ساله ایران» نظیری ندارد و یادآور شد که در جریان بازجویی‌ها بارها «طلب مرگ و آرزوی اعدام» داشته است.
حدود ۱۶ سال بعد، یعنی فروردین ۱۳۹۷، احمد زیدآبادی روزنامه نگار سرشناس هم طی گفت‌و‌گویی با حسین دهباشی، بازجویی‌های سفید جمهوری اسلامی را «وسط زمین و آسمان که هر لحظه‌اش یک جهنم است» توصیف کرد. او توضیح داد به دلیل شدت فشارها «مثل یک زنده به گور، یک آدم مصلوب، یک آدم وسط زمین و آسمان» شده و برایش «مرگ آرزویی بوده که تمنا می‌کرد و نمی‌آمد.»
این روایت هولناک از برخورد با منتقدان که کاملاً در تضاد با شعارها و ظواهر حکومت اسلامی است، توسط زندانیان دیگری نیز با عبارات و کلمات مختلف تکرار شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم در گزارش‌های خود استفاده گسترده از شکنجه سفید در جمهوری اسلامی را تایید کرده است.
در این نوع شکنجه که آثار فیزیکی چندانی ندارد، بازجویان با اتکا بر زندان انفرادی و شرایط ایزوله متهم، بازجویی های گاه ۱۸ ساعته، بی خوابی، تحقیرهای کلامی و فیزیکی، فشارهای مقطعی جسمی، تهدیدات رکیک جنسی و دروغ پردازی می‌کوشند شخصیت متهم را به مرحله فروپاشی درونی رسانده و او را برای ضبط اعترافات دروغین آماده کنند.
در گزارش سعید پورحیدر، روزنامه‌نگار، به کمپین حقوق بشر ایران که شامل وضعیت ۱۹ زندانی بند ۳۵۰ اوین در پاییز ۱۳۸۹ است، به مواردی مثل ادرار کردن به سر و صورت زندانی، آویزان کردن از پا، اعدام مصنوعی، تهدید به بازداشت و تجاوز به همسر یا دختر و خوراندن داروهای روان گردان نیز اشاره شده است.
راویان خاموش شکنجه
طی سالیان گذشته تعداد نامعلومی از متهمان سیاسی و عقیدتی در مرحله بازپرسی و داخل بازداشتگاه‌های موقت جان به جان آفرین تسلیم کرده‌اند. کاووس سید امامی (۱۳۹۶)، وحید حیدری (۱۳۹۶)، سینا قنبری (۱۳۹۶)، سارو قهرمانی (۱۳۹۶)، زهرا بنی یعقوب (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف اللهی (۱۳۸۶)، زهرا کاظمی (۱۳۸۲) و سعید امامی (۱۳۷۸) برخی از این افرادند.
حکومت در اغلب این موارد ادعا کرده که متهمان دست به خودکشی زده‌اند و مانع تحقیقات مستقل شده است. با این حال، در اکثر این پرونده‌ها شواهد معتبری از شکنجه های جسمی و روحی وجود دارد و خانواده‌های خیلی از این افراد معتقدند آنان حین بازجویی یا بر اثر شدت فشارهای وارده کشته شده‌اند.
علاوه بر سرنوشت غم‌انگیز این افراد که مرگشان نشانه و مدرکی انکارناپذیر از فشارهای غیرقانونی است، داستان شکنجه در دو دهه گذشته راویان خاموش دیگری هم داشته است.
چندین زندانی از جمله اکبر محمدی فعال دانشجویی (مرداد ۱۳۸۵)، هدی صابر فعال ملی مذهبی (خرداد ۱۳۹۰) و وحید صیادی نصیری هوادار نظام پادشاهی (آذر ۱۳۹۷) در حال اعتصاب غذا جان خود را از دست داده‌اند و زندانیان زیادی به دلیل مخالفت بازجویان با مرخصی درمانی یا تعلل در اعزام به مراکز درمانی دچار آسیب های جسمی دائمی شده‌اند.
سخت‌گیری بی‌رحمانه در مقابل اعتصاب غذا یا مخالفت با اعزام به مراکز درمانی، خود شکلی از یک شکنجه سیستماتیک است. در این موارد متهمان میان مرگ یا تمکین در مقابل نظرات بازجویان باید یکی را انتخاب کنند.
و از همه اینها مهم‌تر، صدها شهروند زندانی معترض که در وقایع جمعی مثل اعتراضات ۸۸ و ۹۶ بازداشت شده‌اند، به دلیل عدم برخورداری از شهرت، عملاً نتوانسته‌اند شرح فجایعی را که بر آنان رفته، به گوش افکار عمومی یا محافل حقوق بشری برسانند.
یکی از آخرین نمونه‌های این افراد وحیدی صیادی نصیری بود که تا زمان مرگش عملاً در میان رسانه‌ها و افکار عمومی ناشناس ماند و در غربت مرد. این ناشناس ماندن و حس تنهایی، خود شکل تازه‌تری از فشار یا حداقل تبعات ثانویه شکنجه در زندان‌های ایران است. این استراتژی هر چند در برخی جهات با دو دهه اول عمر جمهوری اسلامی تفاوت دارد، اما در نهایت هدف یکسانی را دنبال می‌کند.
