چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟ مهدی خلجی
رادیو فردا
جمهوری اسلامی همواره در «لحظه حساس کنونی» زیسته است. بحران‌های آن، مانند خودِ انقلاب، تغییر چهره می‌دهند یا تکثیر می‌شوند، ولی پایان نمی‌پذیرند. پس چرا نظام سیاسی هنوز با خطر بی‌ثباتی روبه‌رو نیست؟ در سال‌های اخیر، افزایش و گسترش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی، و فشارهای بین‌المللی، بر نارضایتی عمومی افزوده و اعتراضات سراسری پراکنده‌ای برانگیخته است.
چرا حکومت، تاکنون، از پسِ کنترلِ اعتراضات برآمده است؟ طی چهار دهه گذشته، جریان خبررسانی از انحصار دولت درآمده است. رسانه‌های برون‌مرزی، به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای، فراگیریِ اینترنت و بسامدِ بالای سفرهای خارجی مردم تحولی بنیادی در روند اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی پدید آورده‌اند. حتی رسانه‌های رسمی یا نیمه‌رسمی، به طور روزانه، فساد اقتصادیِ کارگزاران و وابستگان دولت را گزارش می‌دهند و گوشه‌هایی از سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان مدنی را فاش می‌کنند. بخش عظیمی از جامعه، خشم خود را از وضع موجود فرومی‌خورد. با این همه، چرا عمیق‌تر شدنِ احساس استیصالِ جامعه آن را از انفعال بیرون نمی‌آورد؟ آیا چشم‌اندازی برای براندازی رژیم و برقراری دموکراسی هست؟
بدون توافق بر سر مفهوم «انقلاب» و تعریف نوعِ نظام جمهوری اسلامی، یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها دشوار است.
مفهوم انقلاب گاه با شورش‌های مردمی، کودتا، جنگ‌های مذهبی، و اصلاحاتِ رادیکال دولتی یکی گرفته شده و ابهام آفریده است. در اینجا انقلاب را به معنای جنبشِ فراگیرِ توده‌ای به کار می‌بریم که اغلب، با زور و خشونت، به حیات عناصر بنیادیِ یک نظام سیاسی پایان می‌دهد تا نظم نوینِ دل‌خواه را جایگزین آن گرداند. از نظر لنین، انقلاب در شرایطی رخ می‌دهد که مردم در آن، دیگر حاضر به تحمل زندگی تحت نظام مستقر نیستند و، در عین حال، تواناییِ حاکمان برای اعمال قدرت از راه ابزارهای موجود به تحلیل رفته است. بنابراین، فلاکت و فقرِ فراگیر، خودبه‌خود، به عصیان مردم و سقوط رژیم نمی‌انجامد. حتی به عکس، درماندگی عمومی در شرایطی می‌تواند ضامن بقای طبقه حاکم گردد و آن را یگانه امید برای تضمین و تأمینِ نیازهای حدّاقلی، مثل نان و امنیّت، جلوه دهد.
جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است نه نوعی اقتدارگراییِ تمام‌عیار، بلکه از خانواده رژیم‌هایی است که امروزه، دانشمندان سیاسی آن را «دو-بُنی»(hybrid regime) می‌خوانند، آمیزه‌ای از نهادهای دموکراتیک و دستگاه‌ها و سازوکارهای اقتدارگرا. همانطور که خودروهای دوگانه‌سوز از دو منبع انرژی بهره می‌گیرند، رژیم‌های دو-بُنی، به دو نوع دستگاهِ ایدئولوژیک و اعمالِ قدرت توأمان تکیه می‌کنند تا به اقتضای ضرورت و حاجت، دردسرهای جدی را از سر بگذرانند، بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در پیِ بستن درها به روی اصلاحات، یکسره، فروبپاشند.
«اقتدارگرایی رقابتی» (competitive-authoritarianism) یا «اقتدارگرایی انتخاباتی» (electoral-authoritarianism) نام دیگر این رژیم‌هاست. بیشتر رژیم‌هایی که پس از سقوط بلوک شرق و پایان اتحاد جماهیر شوروی، از جمله در روسیه، پدید آمدند یا برخی کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، نمونه‌هایی از رژیم دو-بُنی اند. از قضا، شماری از آنها حاصل انقلابی مخملی یا براندازی قهرآمیزند که، در عمل، به توتالیتاریسمِ سرنگون‌شده جامه جدیدی پوشانده‌اند. بسیاری از آنها، دهه‌ها عمر کرده‌اند و هنوز چندان اثری از شکاف و شکست در سقف و ستون‌شان پیدا نیست.
رژیم دو-بُنی، فُرمی دموکراتیک و محتوایی تمامیت‌خواه دارد؛ دموکراسی متعهد و معیوبی است که در آن، حلقه بسته‌ای از نخبگان برای جابه‌جایی قدرت با هم رقابت می‌کنند و از انتخابات و نهادهای دموکراتیک، همچون ابزاری برای کسب مشروعیت بهره می‌گیرند. گرچه رقابتِ نخبگان جدی است، ولی روند و فرایند انتخابات را عادلانه و آزاد نمی‌توان خواند.
نقشِ مرکزی رهبر تا حدّی است که او را به تجسّد دولت بدل می‌سازد. در ادبیّات جمهوری اسلامی، گاهی با تعبیر «نظام» از رهبری یاد می‌شود. سرای حقیقی دولت، «بیت رهبری» است. رهبری، مرجع اعلای قانونگذاری، ناظر بر اجرای آن، و بنا به مصلحت، دارای حقّ نقض آن است. تدابیر ویژه اضطراری و حکم حکومتی می‌تواند هر موقعیتی را به شرایط استثنایی بدل کند و قانون را در آن به حالت تعلیق درآورد. کاربرد قانون اساسی تشریفاتی و مصلحتی است. نهادها و قوای حکومت تحت سلطه کانون‌های قدرت اند و اختیارات و استقلالِ عملِ متعارف در کشورهای دموکراتیک را ندارند، از جمله قوه قضائیه که وابسته، ناقض قانون، و زائدهای از هسته سخت رژیم است. سیستم به گونه‌ای تبعیض‌آمیز و امتیازبخش طراحی‌شده و کوری اخلاقی (ethical blindness) ویژگیِ بارز آن است.
برخلاف نظام‌های توتالیتر قرن بیستم، رژیم‌های دو-بُنی در زمینه ایدئولوژیک از انعطاف‌پذیری خلاقانه‌ای برخوردارند. در عین ترویج بدبینی به فرهنگ غرب، در غربیشدن از دیگران پیشی می‌گیرند. با کاهش انرژی ایدئولوژیک برای بسیج عمومی یا کنترل ناخرسندی‌ها در شیپور ملی‌گرایی افراطی می‌دمند و یا احساسات مذهبی را برمی‌انگیزند تا حتی مخالفان حکومت را نیز به همراهی با سیاست‌های داخلی و خارجی‌شان وادارند.
رادیو فردا
جمهوری اسلامی همواره در «لحظه حساس کنونی» زیسته است. بحران‌های آن، مانند خودِ انقلاب، تغییر چهره می‌دهند یا تکثیر می‌شوند، ولی پایان نمی‌پذیرند. پس چرا نظام سیاسی هنوز با خطر بی‌ثباتی روبه‌رو نیست؟ در سال‌های اخیر، افزایش و گسترش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی، و فشارهای بین‌المللی، بر نارضایتی عمومی افزوده و اعتراضات سراسری پراکنده‌ای برانگیخته است.
چرا حکومت، تاکنون، از پسِ کنترلِ اعتراضات برآمده است؟ طی چهار دهه گذشته، جریان خبررسانی از انحصار دولت درآمده است. رسانه‌های برون‌مرزی، به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای، فراگیریِ اینترنت و بسامدِ بالای سفرهای خارجی مردم تحولی بنیادی در روند اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی پدید آورده‌اند. حتی رسانه‌های رسمی یا نیمه‌رسمی، به طور روزانه، فساد اقتصادیِ کارگزاران و وابستگان دولت را گزارش می‌دهند و گوشه‌هایی از سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان مدنی را فاش می‌کنند. بخش عظیمی از جامعه، خشم خود را از وضع موجود فرومی‌خورد. با این همه، چرا عمیق‌تر شدنِ احساس استیصالِ جامعه آن را از انفعال بیرون نمی‌آورد؟ آیا چشم‌اندازی برای براندازی رژیم و برقراری دموکراسی هست؟
بدون توافق بر سر مفهوم «انقلاب» و تعریف نوعِ نظام جمهوری اسلامی، یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها دشوار است.
مفهوم انقلاب گاه با شورش‌های مردمی، کودتا، جنگ‌های مذهبی، و اصلاحاتِ رادیکال دولتی یکی گرفته شده و ابهام آفریده است. در اینجا انقلاب را به معنای جنبشِ فراگیرِ توده‌ای به کار می‌بریم که اغلب، با زور و خشونت، به حیات عناصر بنیادیِ یک نظام سیاسی پایان می‌دهد تا نظم نوینِ دل‌خواه را جایگزین آن گرداند. از نظر لنین، انقلاب در شرایطی رخ می‌دهد که مردم در آن، دیگر حاضر به تحمل زندگی تحت نظام مستقر نیستند و، در عین حال، تواناییِ حاکمان برای اعمال قدرت از راه ابزارهای موجود به تحلیل رفته است. بنابراین، فلاکت و فقرِ فراگیر، خودبه‌خود، به عصیان مردم و سقوط رژیم نمی‌انجامد. حتی به عکس، درماندگی عمومی در شرایطی می‌تواند ضامن بقای طبقه حاکم گردد و آن را یگانه امید برای تضمین و تأمینِ نیازهای حدّاقلی، مثل نان و امنیّت، جلوه دهد.
جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است نه نوعی اقتدارگراییِ تمام‌عیار، بلکه از خانواده رژیم‌هایی است که امروزه، دانشمندان سیاسی آن را «دو-بُنی»(hybrid regime) می‌خوانند، آمیزه‌ای از نهادهای دموکراتیک و دستگاه‌ها و سازوکارهای اقتدارگرا. همانطور که خودروهای دوگانه‌سوز از دو منبع انرژی بهره می‌گیرند، رژیم‌های دو-بُنی، به دو نوع دستگاهِ ایدئولوژیک و اعمالِ قدرت توأمان تکیه می‌کنند تا به اقتضای ضرورت و حاجت، دردسرهای جدی را از سر بگذرانند، بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در پیِ بستن درها به روی اصلاحات، یکسره، فروبپاشند.
«اقتدارگرایی رقابتی» (competitive-authoritarianism) یا «اقتدارگرایی انتخاباتی» (electoral-authoritarianism) نام دیگر این رژیم‌هاست. بیشتر رژیم‌هایی که پس از سقوط بلوک شرق و پایان اتحاد جماهیر شوروی، از جمله در روسیه، پدید آمدند یا برخی کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، نمونه‌هایی از رژیم دو-بُنی اند. از قضا، شماری از آنها حاصل انقلابی مخملی یا براندازی قهرآمیزند که، در عمل، به توتالیتاریسمِ سرنگون‌شده جامه جدیدی پوشانده‌اند. بسیاری از آنها، دهه‌ها عمر کرده‌اند و هنوز چندان اثری از شکاف و شکست در سقف و ستون‌شان پیدا نیست.
رژیم دو-بُنی، فُرمی دموکراتیک و محتوایی تمامیت‌خواه دارد؛ دموکراسی متعهد و معیوبی است که در آن، حلقه بسته‌ای از نخبگان برای جابه‌جایی قدرت با هم رقابت می‌کنند و از انتخابات و نهادهای دموکراتیک، همچون ابزاری برای کسب مشروعیت بهره می‌گیرند. گرچه رقابتِ نخبگان جدی است، ولی روند و فرایند انتخابات را عادلانه و آزاد نمی‌توان خواند.
نقشِ مرکزی رهبر تا حدّی است که او را به تجسّد دولت بدل می‌سازد. در ادبیّات جمهوری اسلامی، گاهی با تعبیر «نظام» از رهبری یاد می‌شود. سرای حقیقی دولت، «بیت رهبری» است. رهبری، مرجع اعلای قانونگذاری، ناظر بر اجرای آن، و بنا به مصلحت، دارای حقّ نقض آن است. تدابیر ویژه اضطراری و حکم حکومتی می‌تواند هر موقعیتی را به شرایط استثنایی بدل کند و قانون را در آن به حالت تعلیق درآورد. کاربرد قانون اساسی تشریفاتی و مصلحتی است. نهادها و قوای حکومت تحت سلطه کانون‌های قدرت اند و اختیارات و استقلالِ عملِ متعارف در کشورهای دموکراتیک را ندارند، از جمله قوه قضائیه که وابسته، ناقض قانون، و زائدهای از هسته سخت رژیم است. سیستم به گونه‌ای تبعیض‌آمیز و امتیازبخش طراحی‌شده و کوری اخلاقی (ethical blindness) ویژگیِ بارز آن است.
برخلاف نظام‌های توتالیتر قرن بیستم، رژیم‌های دو-بُنی در زمینه ایدئولوژیک از انعطاف‌پذیری خلاقانه‌ای برخوردارند. در عین ترویج بدبینی به فرهنگ غرب، در غربیشدن از دیگران پیشی می‌گیرند. با کاهش انرژی ایدئولوژیک برای بسیج عمومی یا کنترل ناخرسندی‌ها در شیپور ملی‌گرایی افراطی می‌دمند و یا احساسات مذهبی را برمی‌انگیزند تا حتی مخالفان حکومت را نیز به همراهی با سیاست‌های داخلی و خارجی‌شان وادارند.
