حضور محسوس لباس شخصی‌ها در تهران

حضور محسوس لباس شخصی‌ها در تهران
س. اقبال-  زمانه
از بیستم آذر ماه لباس شخصی‌های حکومت دوباره به خیابان‌های تهران بازگشته‌اند. انگار بخواهد حادثه‌ای اتفاق بیفتد، که به ظاهر هنوز زمان آن فرانرسیده است. لباس شخصی‌ها همگی برای شناسایی به‌تر و بیش‌تر همدیگر، لباس سیاه پوشیده‌اند و از بام تا شام در خیابان‌های تهران به “گشت و مراقبت” مشغول هستند. بدون تردید رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد “هشیاری” خود را در این ماجرا به کار ببندد. چون چند روز پیش از این یادآور شد که توطئه‌ی دیگری از سوی “دشمنان” در راه است و از حالا همگی باید هشیار باشند.
روی هر موتورسیکلتی سه نفر سوار می‌شوند. یکی از آن‌ها موتور را می‌راند و آن دو نفر دیگر، پشت راننده جا خوش کرده‌اند. در ضمن چندان اصراری هم ندارند که اسلحه‌ی کمری خودشان را از دیدرس رهگذران مخفی نمایند. به همه‌ی این تیم‌های سه نفره، یک دستگاه بی‌سیم هم داده‌اند. چنانکه موتورسواران بی‌سیم‌ها و اسلحه‌ی کمری را برای قدرت‌نمایی خود کارگر می‌بینند. در عین حال موتورسواران ضمن گشت و مراقبت، سر چهارراه‌ها یا میدان‌های شهر به هم می‌رسند و پس از تبادل اطلاعات، دوباره به کارشان ادامه می‌دهند. ولی گردانندگان اصلی این ماجرا که به گمان خویش در خفا به سر می‌برند، شاید بخواهند تجربه‌ی همین گشت‌های امروزی را به عنوان مانوری کارساز در آینده به کار بگیرند.
سالگرد اعتراضات دی‌ماه
پرسش همیشگی مردم این است که در آینده‌‌ی نزدیک چه حادثه‌ی مهمی قرار است اتفاق بیفتد؟ چون در هر گوشه‌ای از شهر تهران که اکنون می‌بینی، روزانه ده‌ها اعتراض و تحصن علیه حکومت پا می‌گیرد. عده‌ای از مردم هم نمایش مانورهایی از این دست را به پای سالگرد اعتراضات دی ماه سال پیش می‌نویسند. همچنان که در شبکه‌های اجتماعی از هم‌اکنون عده‌ای به صرافت افتاده‌اند و به منظور راه‌اندازی تظاهرات خیابانی با هم قول و قرار می‌گذارند. همچنین در گروه‌های اجتماعی، شهروندان هر شهری می‌خواهند از دیگر شهرها جا نمانند.
با این رویکرد پیداست که برای راه‌اندازی تظاهرات سرتاسری بهانه به حد کافی وجود دارد. در واقع حکومت از سر لاقیدی و ندانم‌کاری همه‌ی بهانه‌ها را پیش پای مردم می‌گذارد. در عین حال طی یک سال گذشته جنبش اعتراضی مردم بیش از هر زمانی رادیکال‌‌تر شده است. چنانکه مردم برای بازتاب نارضایتی خود، بلااستثنا رأس هرم قدرت را نشانه می‌گیرند. همچنین در این نمایش‌های خیابانی از رهبر و حسن روحانی گرفته تا نمانیدگان مجلس و کارگزاران قوه‌ی قضایی همگی در تیررس شعارهای مردم قرار دارند. چون آنان همگی متهم هستند که ضمن قتل و کشتار، اموال عمومی را به غارت برده‌اند و درآمدهای همگانی کشور را در جاهایی سوای خواست و اراده‌ی شهروندان ایرانی هزینه کرده‌اند.

سرکوب اعتراض به گرانی و بیکاری
مردم هرچند به برپایی سالگرد اعتراضات سال 96 می‌اندیشند، ولی دولت چند و چون زمانی مناسب را در سر می‌پروراند، تا بتواند نرخ جدیدی برای بنزین اعلام کند. اما اعلام این نرخ جدید، تنها به فروش بنزین محدود باقی نمی‌ماند بل‌که انواع و اقسام دیگری از سوخت و مواد نفتی را نیز در بر می‌گیرد. دولت در این ماجرا بنا به تجربه‌ای از گذشته، امنیت جایگاه‌های سوخت را لازم می‌بیند. گفتنی است که گرانی مواد نفتی و سوخت در حالی از سوی دولت دنبال می‌شود که روزانه در هر گوشه‌ای از کشور رانندگان اتوبوس، تاکسی و کامیونداران دست از کار می‌کشند تا شاید مدیران دولتی تسهیلات جدیدتری برایشان در نظر بگیرد. اما پاسخ دولت به مطالباتی از این دست، تنها در گرانی سوختِ رانندگان خلاصه می‌گردد. شکی نیست که هرچند دولت بیش از هر زمانی در شرایط حادتری به سر می‌برد، ولی ساده‌لوحانه به این باور نامردمی دست یافته است که گویا می‌تواند به اتکای چماق و سرکوب‌های نامردمی، تمامی برنامه‌های غیر انسانی خود را برای توده‌های زحمتکش و مزدبگیر جامعه به اجرا بگذارد. بدون تردید گرانی بنزین و سوخت دومینوی جدیدی از گرانی‌ها را به دنبال خواهد داشت که بیش از همه به رشد قیمت مواد غذایی خواهد انجامید. اما دولت جمهوری اسلامی هرگز از گذشته درس نمی‌گیرد. چون بنا به رویکردی چهل ساله، هیچ‌وقت اراده و خواست توده‌های مردم را نمایندگی نکرده است.
بخشی از علت گشت‌زنی‌ مداوم نیروهای امنیتی در گستره‌ی شهر تهران، به حتم به اخراج‌های بی‌رویه کارگران از واحدهای تولیدی کشور بازمی‌گردد. گفتنی است که موضوع تحریم همواره به کاستی‌ها و آسیب‌هایی از این نوع دامن می‌زند. چنانکه کمبود مواد اولیه و فقدان نقدینگی در مراکزی تولیدی کشور موجب شده تا تعداد پرشماری از واحدهای صنعتی پایین دستی برای همیشه پایشان را از تولید کنار بکشند. در عین حال بسیاری از کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که تنها با تعدیل نیروی انسانی خواهند توانست در هزینه‌های جاری خود صرفه‌جویی به عمل آورند. چنانکه همیشه ماه‌های پایانی سال، زمان خوبی برای این اخراج‌ها معرفی می‌گردد. آنوقت گشت‌های امنیتی حکومت باید هر تجمع اعتراضی از این نوع را به نظاره بنشینند تا ضمن سرکوب‌ کارگران اخراجی معترض، به گمان خویش از آسیب رساندن ایشان به “بیضه‌ی اسلام” جلوگیری به عمل آورند.
با این همه نارضایتی‌های مردم موضوعی عمومی است و گسترگی آن چیزی نیست که حکومت بر کم و کیف‌اش واقف نباشد. ولی مجموعه‌ی حکومت بنا به ماهیت نامردمی خویش چاره‌ی کار را تنها و تنها در سرکوب می‌بیند. در ضمن یادآور می‌شود وقتی که دولت در آمارهای خود دریافت مزدهایی کم‌تر از سه میلیون تومان را زیر خط فقر اعلام می‌کند، این به آن معناست که اکثریت مزدبگیران جامعه به زیر خط فقر رانده شده‌اند. اما حکومت برای پاسخگویی به نیاز طبیعی این توده‌های میلیونی، چاره‌ای مناسب‌تر از سرکوب و چماق سراغ ندارد.
به همین دلیل اعتراض بازنشستگان، معلمان، کارمندان، کارگران و خلاصه تمامی مزدبگیران جامعه مقابل وزارتخانه‌ها، کاخ ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی حکومت، به عنوان امری عادی و روزمره در آمده است. اما تا کنون کسی خود را برای پاسخگویی به اعتراضات آنان، مسؤول نمی‌بیند.
سال گذشته جلوی مجلس شورای اسلامیِ حکومت، دیوار کشیدند تا بتوانند از حضور مردم در حریم مجلس جلوگیری به عمل آورند. گفتنی است که مجلس شورای حکومت از معدود مجلس‌هایی در جهان است که مردم عادی بدون برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده هرگز نمی‌توانند در صحن آن حضور یابند. ولی سنگ‌چین کردن حریم مجلس سرآخر اعتراض عمومی مردم را برانگیخت و کم و کیف آن در روزنامه‌های دولتی هم انعکاس یافت. نمایندگان مجلس برای رهایی از اعتراضات، سرانجام چاره‌ی کار را در آن یافتند که در محوطه‌ی شمال غربی مجلس فضای ویژه‌ای به همین کار اختصاص یابد. محوطه‌ای که خیلی راحت به حریم سازمان برنامه‌ و بودجه راه می‌یابد. اینک مردم معترض همه روزه در همین مکان گرد می‌آیند و ضمن شعارهای مطالباتی خود، فریاد برمی‌آورند: نوبخت بیا بیرون! اما نوبخت همانند هر مدیر دیگری از جمهوری اسلامی، چنان بر کرسی ریاست خود لمیده است که حضور در جمع مردم معترض را هرگز بر خود واجب نمی‌بیند.
حضور آشکار و پنهان لباس‌ شخصی‌ها
در مراکز استان‌ها نیز نمایندگان ولی فقیه، امامان جمعه، دادستان‌ها، استانداران و فرمانداران با فریادهایی از این نوع آشنایی دارند. اما آنان هم در الگویی از رهبر، رییس جمهور، رییس مجلس و خلاصه نوبخت ضمن پرهیز از خواست و اراده‌ی مردم دنیای حقیرانه‌ی خودشان را تعقیب و دنبال می‌کنند. در تمامی این اعتراضات انواع و اقسام نیروهای شناخته شده یا ناشناخته‌ی امنیتی نیز بین معترضان حضوری فعال دارند. حتا در این خصوص لباس‌شخصی‌ها بیش از هر نیرویی نیاز امنیتی حکومت را برآورده می‌کنند. در واقع حضور آشکار و پنهان لباس‌ شخصی‌ها بین اجتماعات مردم از موضوعی حکایت دارد که حاکمیت، برای امنیت خود عمل‌کرد نیروی انتظامی را کافی نمی‌داند و دیگر اعتماد خود را به این‌گونه نهادهای سرکوبگر از دست داده است. همچنان که در اعتراضات همگانی مردم، نقش همیشگی لباس شخصی‌ها پیش‌نیازی لازم و واجب برای سرکوب معترضان به حساب می‌آید.
در ضمن حکومت امسال به حتم چهلمین سالگرد پیدایی جمهوری اسلامی را جشن خواهد گرفت. ولی مدیران آن همانند رژیم پیشین از همین حالا با کلت و چماق و دشنه، به استقبال توده‌های به جان آمده‌ی از ستم در این جشن‌های خودمانی شتافته‌اند. چون هرگز جز رسوایی خود دستاورد دیگری برای ارایه به شهروندان ایرانی سراغ ندارند. چنانکه مردم پس از چهل سال هنوز هم در خیابان‌های تهران شعار “نان، کار و آزادی” را فریاد می‌زنند. ولی جمهوری اسلامی با بهانه‌گذاری دشمنانی موهوم و خودساخته، حتا از پاسخگویی به مطالبات ابتدایی مردم هم طفره می‌رود. در پناه همین راهکار تبلیغی است که اکنون هم حضور چماقداران، لباس شخصی‌ها و قمه‌کشان حکومت در خیابان‌های تهران توجیه می‌پذیرد.

حضور محسوس لباس شخصی‌ها در تهران
س. اقبال-  زمانه
از بیستم آذر ماه لباس شخصی‌های حکومت دوباره به خیابان‌های تهران بازگشته‌اند. انگار بخواهد حادثه‌ای اتفاق بیفتد، که به ظاهر هنوز زمان آن فرانرسیده است. لباس شخصی‌ها همگی برای شناسایی به‌تر و بیش‌تر همدیگر، لباس سیاه پوشیده‌اند و از بام تا شام در خیابان‌های تهران به “گشت و مراقبت” مشغول هستند. بدون تردید رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد “هشیاری” خود را در این ماجرا به کار ببندد. چون چند روز پیش از این یادآور شد که توطئه‌ی دیگری از سوی “دشمنان” در راه است و از حالا همگی باید هشیار باشند.
روی هر موتورسیکلتی سه نفر سوار می‌شوند. یکی از آن‌ها موتور را می‌راند و آن دو نفر دیگر، پشت راننده جا خوش کرده‌اند. در ضمن چندان اصراری هم ندارند که اسلحه‌ی کمری خودشان را از دیدرس رهگذران مخفی نمایند. به همه‌ی این تیم‌های سه نفره، یک دستگاه بی‌سیم هم داده‌اند. چنانکه موتورسواران بی‌سیم‌ها و اسلحه‌ی کمری را برای قدرت‌نمایی خود کارگر می‌بینند. در عین حال موتورسواران ضمن گشت و مراقبت، سر چهارراه‌ها یا میدان‌های شهر به هم می‌رسند و پس از تبادل اطلاعات، دوباره به کارشان ادامه می‌دهند. ولی گردانندگان اصلی این ماجرا که به گمان خویش در خفا به سر می‌برند، شاید بخواهند تجربه‌ی همین گشت‌های امروزی را به عنوان مانوری کارساز در آینده به کار بگیرند.
سالگرد اعتراضات دی‌ماه
پرسش همیشگی مردم این است که در آینده‌‌ی نزدیک چه حادثه‌ی مهمی قرار است اتفاق بیفتد؟ چون در هر گوشه‌ای از شهر تهران که اکنون می‌بینی، روزانه ده‌ها اعتراض و تحصن علیه حکومت پا می‌گیرد. عده‌ای از مردم هم نمایش مانورهایی از این دست را به پای سالگرد اعتراضات دی ماه سال پیش می‌نویسند. همچنان که در شبکه‌های اجتماعی از هم‌اکنون عده‌ای به صرافت افتاده‌اند و به منظور راه‌اندازی تظاهرات خیابانی با هم قول و قرار می‌گذارند. همچنین در گروه‌های اجتماعی، شهروندان هر شهری می‌خواهند از دیگر شهرها جا نمانند.
با این رویکرد پیداست که برای راه‌اندازی تظاهرات سرتاسری بهانه به حد کافی وجود دارد. در واقع حکومت از سر لاقیدی و ندانم‌کاری همه‌ی بهانه‌ها را پیش پای مردم می‌گذارد. در عین حال طی یک سال گذشته جنبش اعتراضی مردم بیش از هر زمانی رادیکال‌‌تر شده است. چنانکه مردم برای بازتاب نارضایتی خود، بلااستثنا رأس هرم قدرت را نشانه می‌گیرند. همچنین در این نمایش‌های خیابانی از رهبر و حسن روحانی گرفته تا نمانیدگان مجلس و کارگزاران قوه‌ی قضایی همگی در تیررس شعارهای مردم قرار دارند. چون آنان همگی متهم هستند که ضمن قتل و کشتار، اموال عمومی را به غارت برده‌اند و درآمدهای همگانی کشور را در جاهایی سوای خواست و اراده‌ی شهروندان ایرانی هزینه کرده‌اند.

سرکوب اعتراض به گرانی و بیکاری
مردم هرچند به برپایی سالگرد اعتراضات سال 96 می‌اندیشند، ولی دولت چند و چون زمانی مناسب را در سر می‌پروراند، تا بتواند نرخ جدیدی برای بنزین اعلام کند. اما اعلام این نرخ جدید، تنها به فروش بنزین محدود باقی نمی‌ماند بل‌که انواع و اقسام دیگری از سوخت و مواد نفتی را نیز در بر می‌گیرد. دولت در این ماجرا بنا به تجربه‌ای از گذشته، امنیت جایگاه‌های سوخت را لازم می‌بیند. گفتنی است که گرانی مواد نفتی و سوخت در حالی از سوی دولت دنبال می‌شود که روزانه در هر گوشه‌ای از کشور رانندگان اتوبوس، تاکسی و کامیونداران دست از کار می‌کشند تا شاید مدیران دولتی تسهیلات جدیدتری برایشان در نظر بگیرد. اما پاسخ دولت به مطالباتی از این دست، تنها در گرانی سوختِ رانندگان خلاصه می‌گردد. شکی نیست که هرچند دولت بیش از هر زمانی در شرایط حادتری به سر می‌برد، ولی ساده‌لوحانه به این باور نامردمی دست یافته است که گویا می‌تواند به اتکای چماق و سرکوب‌های نامردمی، تمامی برنامه‌های غیر انسانی خود را برای توده‌های زحمتکش و مزدبگیر جامعه به اجرا بگذارد. بدون تردید گرانی بنزین و سوخت دومینوی جدیدی از گرانی‌ها را به دنبال خواهد داشت که بیش از همه به رشد قیمت مواد غذایی خواهد انجامید. اما دولت جمهوری اسلامی هرگز از گذشته درس نمی‌گیرد. چون بنا به رویکردی چهل ساله، هیچ‌وقت اراده و خواست توده‌های مردم را نمایندگی نکرده است.
بخشی از علت گشت‌زنی‌ مداوم نیروهای امنیتی در گستره‌ی شهر تهران، به حتم به اخراج‌های بی‌رویه کارگران از واحدهای تولیدی کشور بازمی‌گردد. گفتنی است که موضوع تحریم همواره به کاستی‌ها و آسیب‌هایی از این نوع دامن می‌زند. چنانکه کمبود مواد اولیه و فقدان نقدینگی در مراکزی تولیدی کشور موجب شده تا تعداد پرشماری از واحدهای صنعتی پایین دستی برای همیشه پایشان را از تولید کنار بکشند. در عین حال بسیاری از کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که تنها با تعدیل نیروی انسانی خواهند توانست در هزینه‌های جاری خود صرفه‌جویی به عمل آورند. چنانکه همیشه ماه‌های پایانی سال، زمان خوبی برای این اخراج‌ها معرفی می‌گردد. آنوقت گشت‌های امنیتی حکومت باید هر تجمع اعتراضی از این نوع را به نظاره بنشینند تا ضمن سرکوب‌ کارگران اخراجی معترض، به گمان خویش از آسیب رساندن ایشان به “بیضه‌ی اسلام” جلوگیری به عمل آورند.
با این همه نارضایتی‌های مردم موضوعی عمومی است و گسترگی آن چیزی نیست که حکومت بر کم و کیف‌اش واقف نباشد. ولی مجموعه‌ی حکومت بنا به ماهیت نامردمی خویش چاره‌ی کار را تنها و تنها در سرکوب می‌بیند. در ضمن یادآور می‌شود وقتی که دولت در آمارهای خود دریافت مزدهایی کم‌تر از سه میلیون تومان را زیر خط فقر اعلام می‌کند، این به آن معناست که اکثریت مزدبگیران جامعه به زیر خط فقر رانده شده‌اند. اما حکومت برای پاسخگویی به نیاز طبیعی این توده‌های میلیونی، چاره‌ای مناسب‌تر از سرکوب و چماق سراغ ندارد.
به همین دلیل اعتراض بازنشستگان، معلمان، کارمندان، کارگران و خلاصه تمامی مزدبگیران جامعه مقابل وزارتخانه‌ها، کاخ ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی حکومت، به عنوان امری عادی و روزمره در آمده است. اما تا کنون کسی خود را برای پاسخگویی به اعتراضات آنان، مسؤول نمی‌بیند.
سال گذشته جلوی مجلس شورای اسلامیِ حکومت، دیوار کشیدند تا بتوانند از حضور مردم در حریم مجلس جلوگیری به عمل آورند. گفتنی است که مجلس شورای حکومت از معدود مجلس‌هایی در جهان است که مردم عادی بدون برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده هرگز نمی‌توانند در صحن آن حضور یابند. ولی سنگ‌چین کردن حریم مجلس سرآخر اعتراض عمومی مردم را برانگیخت و کم و کیف آن در روزنامه‌های دولتی هم انعکاس یافت. نمایندگان مجلس برای رهایی از اعتراضات، سرانجام چاره‌ی کار را در آن یافتند که در محوطه‌ی شمال غربی مجلس فضای ویژه‌ای به همین کار اختصاص یابد. محوطه‌ای که خیلی راحت به حریم سازمان برنامه‌ و بودجه راه می‌یابد. اینک مردم معترض همه روزه در همین مکان گرد می‌آیند و ضمن شعارهای مطالباتی خود، فریاد برمی‌آورند: نوبخت بیا بیرون! اما نوبخت همانند هر مدیر دیگری از جمهوری اسلامی، چنان بر کرسی ریاست خود لمیده است که حضور در جمع مردم معترض را هرگز بر خود واجب نمی‌بیند.
حضور آشکار و پنهان لباس‌ شخصی‌ها
در مراکز استان‌ها نیز نمایندگان ولی فقیه، امامان جمعه، دادستان‌ها، استانداران و فرمانداران با فریادهایی از این نوع آشنایی دارند. اما آنان هم در الگویی از رهبر، رییس جمهور، رییس مجلس و خلاصه نوبخت ضمن پرهیز از خواست و اراده‌ی مردم دنیای حقیرانه‌ی خودشان را تعقیب و دنبال می‌کنند. در تمامی این اعتراضات انواع و اقسام نیروهای شناخته شده یا ناشناخته‌ی امنیتی نیز بین معترضان حضوری فعال دارند. حتا در این خصوص لباس‌شخصی‌ها بیش از هر نیرویی نیاز امنیتی حکومت را برآورده می‌کنند. در واقع حضور آشکار و پنهان لباس‌ شخصی‌ها بین اجتماعات مردم از موضوعی حکایت دارد که حاکمیت، برای امنیت خود عمل‌کرد نیروی انتظامی را کافی نمی‌داند و دیگر اعتماد خود را به این‌گونه نهادهای سرکوبگر از دست داده است. همچنان که در اعتراضات همگانی مردم، نقش همیشگی لباس شخصی‌ها پیش‌نیازی لازم و واجب برای سرکوب معترضان به حساب می‌آید.
در ضمن حکومت امسال به حتم چهلمین سالگرد پیدایی جمهوری اسلامی را جشن خواهد گرفت. ولی مدیران آن همانند رژیم پیشین از همین حالا با کلت و چماق و دشنه، به استقبال توده‌های به جان آمده‌ی از ستم در این جشن‌های خودمانی شتافته‌اند. چون هرگز جز رسوایی خود دستاورد دیگری برای ارایه به شهروندان ایرانی سراغ ندارند. چنانکه مردم پس از چهل سال هنوز هم در خیابان‌های تهران شعار “نان، کار و آزادی” را فریاد می‌زنند. ولی جمهوری اسلامی با بهانه‌گذاری دشمنانی موهوم و خودساخته، حتا از پاسخگویی به مطالبات ابتدایی مردم هم طفره می‌رود. در پناه همین راهکار تبلیغی است که اکنون هم حضور چماقداران، لباس شخصی‌ها و قمه‌کشان حکومت در خیابان‌های تهران توجیه می‌پذیرد.