سخنان بابک زنجانی که پس از انتشار اولیه، از روی خروجی خبرگزاری‌های حکومتی حذف شد
بابک زنجانی، دلال نفتی که ۲۲ ماه گذشته را در زندان سپری کرده، در جریان چهارمین جلسه‌ی دادگاه خود در روز شنبه (۹ آبان-۳۱ اکتبر)، به شخصی اشاره کرد که به ادعای او ۵/۸ میلیارد یورو نفت فروخته و پولش را به وزارت نفت نداده است
گزارش تفصیلی سایت تقاطع از ماجرای م.س بدهکار ۵/۳ میلیارد دلاری نفتی
آقای زنجانی در سخنانی که پس از انتشار اولیه، از روی خروجی بیشتر خبرگزاری‌های حکومتی حذف شد، گفت: «اگر موضوع، وصول پول نفت است، چرا وزیر نفت مبلغ ۵/۸ میلیارد یورو نفتی را که به یک شخص عادی و غیرمتخصص فروخته وصول نمی‌کند. این شخص کسی است که حتی یک خودرو ندارد و سال‌ها پیش از من مبلغی قرض گرفته بود.»
و با بیان این ادعا که این فرد از نزدیکان بیژن نام‌دار زنگنه، “وزیر نفت” است، اضافه کرد: «آیا سکوت و حمایت از خودی‌ها و تهمت به من به عنوان حرام‌خور درست است و می‌توان آن ۵/۸ میلیارد را خورد؟ آقای قاضی، شما گفتید، نفت برای مردم است، اما چرا موضوع آن ۵ میلیارد یورو را پیگیری نمی‌کنید؟»
در پاسخ به این اظهارات زنجانی، عصر یکشنبه (۱۰ آبان) “مسوول وصول مطالبات وزارت نفت” به خبرگزاری “ایسنا” گفت که «شرکت ملی نفت ایران از هیچ شخص حقیقی یا شرکت حقوقی متعلق به فرد خاصی چنین طلبی ندارد».
اصغر هندی از یک سو، طلب‌های وزارت نفت را مربوط به شرکت‌های دولتی خارجی دانست که به دلیل تحریم‌ها امکان انتقال وجه خرید نفت از ایران را در حال حاضر ندارند؛ و از سوی دیگر با تایید بدهی یک شرکت اماراتی به شرکت نفت ایران گفت «این بدهی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۲ است و با لغو تحریم‌ها قطعا این طلب در آینده نزدیک وصول خواهد شد».
موضوع بدهی بیش از ۵ میلیارد دلاری یک دلال نفتی به “شرکت نفت ایران” نخستین بار در اردیبهشت‌ماه امسال در رسانه‌ها بازتاب یافت.
در همان زمان، محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل “شرکت ملی نفت” اعلام کرد که این فرد «چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است».
آقای قمصری در عین حال در اظهارنظری متناقض مدعی شد که این فرد واسطه نبوده بلکه خود «خریدار مستقیم» است به طوری که محموله‌های میعانات را از شرکت نفت می‌خرد و به پالایشگاه‌های اماراتی می‌فروشد.
او با اشاره به انعقاد قرارداد جدید و ادامه‌ی همکاری با این به گفته‌ی وی “خریدار” در سال ۲۰۱۴، اضافه کرده بود که از ابتدای این سال، «با تغییر سیاست شرکت نفت ایران، افزایش بدهی شرکت اماراتی متوقف شده» و تنها همان بدهی قبلی ۵/۳ میلیارد دلاری باقی مانده است.
روز ۳۰ تیرماه نیز بیژن زنگنه، “وزیر نفت” جمهوری اسلامی در جلسه‌ی “ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی” به مقامات حاضر در جلسه اطمینان داد بدهی ۵/۳ میلیارد دلاری «بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه‌شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت».
این در حالی است که بانک مرکزی نیز با وصول‌شده تلقی کردن این بدهی، معادل ریالی آن را به شرکت نفت داده است.
در این میان خبرگزاری “ایسنا” که به دولت روحانی نزدیک است در گزارش ساعاتی قبل خود به رسانه‌هایی که «به بهانه اظهارنظر بابک زنجانی، بار دیگر قصد دارند این موضوع را زنده کنند، توصیه کرد که به هشدار سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه توجه کنند».
اشاره‌ی این خبرگزاری حامی دولت به سخنان چندماه قبل غلام‌محسین محسنی اژه‌ای است که گفته بود «رسانه‌ها یا افرادی که موضوع بابک زنجانی دوم را مطرح می‌کنند مستندات و مدارک خود را به قوه قضاییه اعلام کنند وگرنه تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند».
