Monday, December 24, 2018

روایت حاکم شرع وقت از کشتار زندانیان سیاسی



روایت حاکم شرع وقت از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
رازینی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را "قانونی و عادلانه" خواند اما اعتراف کرد محاکمه مجدد آنها "خیلی سریع" بود. حاکم شرع وقت ادعا می‌کند زندانیان به دلیل جرم‌هایی که در زندان مرتکب شده بودند دوباره محاکمه شدند.
این در حالیست که عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی افشاکننده‌ اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند.
حجت‌الاسلام علی رازینی، از مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) در برنامه تلویزیونی دستخط به برخی پرسش‌ها از جمله در مورد اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ پاسخ داد. او از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.
اعدام چند هزار زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند در مرداد و شهریور ۶۷ به دستور و با حکم رهبر وقت جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی انجام شد. خمینی در فرمان خود به بهانه عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در مرزهای ایران و عراق حکم داد که تمام زندانیانی که "بر سر موضع" هستند محارب‌اند و باید اعدام شوند.
رازینی در پاسخ به این پرسش که آیا در بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی سمتی داشته می‌گوید: «خیر، ولی دفاع کردیم؛ چون دیدیم دارد به امام ظلم می‌شود و مجبور به دفاع از ایشان بودیم.»
ظاهرا اشاره او به افرادی مانند حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی است که اعدام زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند را به لحاظ شرعی و حقوقی نادرست می‌دانستند.
"بزرگ‌ترین جنایت"
منتظری در جریان کشتار زندانیان در دو نامه به خمینی به این کار اعتراض کرد و ۲۴ مرداد همان سال در دیدار با اعضای معروف به "هیئت مرگ" استان تهران (حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان، و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین) آنها را جنایتکار می‌خواند و می‌گوید کاری که کرده‌اند "بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی" است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رازینی در برنامه دستخط درباره مخالفانی نظیر منتظری که اعتقاد داشتند برای کسانی که قبلا محاکمه شده‌اند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند نمی‌توان دادگاه جدید ترتیب داد و دوباره مجازاتشان کرد می‌گوید این منتقدان "اشتباه می‌کردند".
رازینی در ادامه درباره اعدام‌شدگان سال ۶۷ گفته است: «[پرونده‌های] اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هیئتی گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند.»
او از فرمان خمینی برای برخورد با اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق می‌گوید: «در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود.» او در عین حال ادعا می‌کند که اعدام‌شدگان اعضایی از این سازمان بوده‌اند که در زندان جرایم جدید مرتکب شده و برای جذب نیروی جدید و سازماندهی برنامه‌ها فعال بوده‌اند.
اسناد بسیاری که در سه دهه گذشته منتشر شده، همچنین اظهارات و خاطرات بازماندگان و شاهدان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نادرست بودن این ادعا را اثبات می‌کند؛ در میان اعدام شدگان، هواداران ساده مجاهدین و فعالان و هواداران دیگر گروه‌های سیاسی نیز وجود داشته‌اند.
شتاب زیاد در از بین بردن زندانیان سیاسی، بی‌خبر گذاشتن اعضای خانواده و بستگان آنها و سرانجام دفن پنهانی جسد قربانیان در گورهای دست‌جمعی نشان می‌دهد که این واقعه برخلاف گفته رازینی اقدامی "قانونی و عادلانه" نبوده است.
منتظری در دیدار با "هیئت مرگ" که نوار صوتی آن دو سال پیش منتشر شد به آنها گفته است: «دو ماه ملاقات‌ها و تلفن‌ها را قطع کردید. بالاخره خانواده‌ها برخورد می‌کنند. … یکی را محکوم کرده‌اید به شش سال به ۱۰ سال، حالا بدون این‌که فعالیت تازه‌ای کرده باشد بگیریم اعدامش کنیم. معنیش این است که ما گه خوردیم و همه دستگاه قضایی ما غلط است. بعضی از قضات به ما مراجعه کردند و ناراحت بودند.»
رازینی و تائید "محاکمه خیلی سریع"
نکته دیگری که در فرمان خمینی هم به آن اشاره شده و رازینی تائید می‌کند "محاکمه" بسیار سریع زندانیان است که به گفته برخی منابع در اغلب موارد چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشیده و به پرسش "آیا هنوز سر موضع هستید؟" محدود می‌شده است. برخی از تحلیلگران تعمیم این روایت به همه موارد را اغراق‌آمیز می‌دانند.
رازینی می‌گوید کسانی که مامور اجرای فرمان خمینی بودند "حرکات و فعالیت‌های آن فرد را" بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند "ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد".
خمینی در پاسخ به پسرش احمد که ریاست دفتر او را بر عهده داشت در مورد برخی موارد خاص از جمله زندانیانی که دوره محکومیت‌شان به زودی به پایان می‌رسد نوشت: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»
برخی تحلیلگران بر این باورند که یکی از انگیزه‌های اصلی خمینی برای صدور دستور کشتار زندانیان سیاسی نگرانی‌ها او به خاطر موقعیت متزلزل رژیم، به خصوص پس از "نوشیدن جام زهر" و پذیرش آتش‌بس، پس از یک جنگ طولانی و توان‌فرسا با عراق بوده است.
فرمان خمینی برای "پاکسازی" سریع زندان‌ها
در فرمان خمینی به اجراکنندگان "محاکمه" مجدد زندانیان، درخواست تعیین تکلیف هرچه سریعتر مخالفان و منتقدان در بند آشکار است: «امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.»
او در فرمان خود تاکید می‌کند که حکم محارب شامل تمام "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند" می‌شود. به عبارت دیگر آنها که قبلا بر مواضع خود پافشاری کرده‌اند و امروز به هر دلیلی این کار را نمی‌کنند نیز باید از میان برداشته شوند.
علی رازینی در گفت‌وگو با برنامه دستخط همین قصد را به گونه‌ای دیگر آشکار کرده و با اشاره به این که فعالیت مخالفان "در برخی استان‌ها گسترده بود" می‌گوید: «خیلی‌ها تصور نمی‌کردند به این زودی جمع و جور شود، ولی قدری برخوردها که جدی و قاطع بود، هم خودشان فهمیدند که مسئله به این سادگی‌ها نیست هم خانواده‌ها فهمیدند؛ چون خانواده‌ها به دلیل جو انقلاب بچه‌ها را آزاد گذاشته بودند و کاری نداشتند با کدام گروه باشند.»
جنایت علیه بشریت
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که ۱۳ آذر (۴ دسامبر ۲۰۱۸) باعنوان "اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟" می‌گوید جمهوری اسلامی با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی که سه دهه پیش اتفاق افتاده است، هم‌چنان در حال انجام "جنایت علیه بشریت" است.
جمهوری اسلامی در سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی همچنان دست از تلاش برای از میان بردن اسناد و شواهد این کشتار بر نداشته است. عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران اردیبهشت ماه امسال گزارش دادند که مسئولان جمهوری اسلامی دست‌کم در هفت شهر ایران گورهای دسته‌جمعی قربانیان این واقعه را "به‌طور عمدی" نابود کرده‌اند.
در مورد شمار قربانیان آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده است. منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌هایی که دریافت کرده تعداد اعدام شدگان را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرد. برخی دیگر از منابع شمار قربانیان را تا حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند.
ترفیع مجریان فرمان کشتار
شمار دقیق قربانیان و ابهام‌های دیگری مانند محل دفن آنها تنها زمانی مشخص می‌شود که درخواست عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری برای انجام "تحقیقات مستقل و کامل" در مورد این اعدام‌ها اجابت شود.
چنین امری در رژیم جمهوری اسلامی بسیار بعید به نظر می‌رسد. تقریبا تمام کسانی که به عنوان مجریان فرمان خمینی شناخته شده‌اند در سی سال گذشته از مقامی به مقام بالاتر رسیده‌اند.
از اعضای "هیئت مرگ" استان تهران یکی پورمحمدی است که در دولت اول حسن روحانی بود و اکنون مشاوره رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی را برعهده دارد.
ابراهیم رئیسی، منصوب رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در تولیت آستان قدس رضوی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یکی دیگر از اعضای این هیئت است که اخیرا نامش به عنوان جانشین رئیس قوه قضائیه نیز به گوش می‌رس

معاون قوه قضاییه: ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به ۲ شرط: توهین نکنند، برهنه نشوند!



معاون قوه قضاییه: ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به ۲ شرط: توهین نکنند، برهنه نشوند!
به گزارش ایلنا، بحث اجازه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات فوتبال از نزدیک، یکی از مسائلی بوده که در سال‌های اخیر زیاد در مورد آن صحبت شده است ولی با وجود تلاش‌های زیادی که از سوی مسئولان مختلف صورت گرفته هربار مخالفت‌هایی وجود داشته که مانع از تحقق آن شده است.
با این وجود این موضوع از طرفی یک مطالبه عمومی است و از طرفی دیگر از سوی نهادهای بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است و بی‌توجهی به آن می‌تواند عواقبی همچون تعلیق فوتبال را در پی داشته باشد.
در همین راستا و طی گفتگویی که آخوند هادی صادقی، معاون قوه قضاییه انجام داده، این مجوز به 2 شرط صادر خواهد شد.
شرط اول مربوط به ایجاد فضای سالم {البته از ديد اين آخوندک و امثال او} و بدون توهین در ورزشگاه‌ها است و دیگری کامل‌تر شدن پوشش بازیکنان و البته ممانعت از برهنه شدن آنها در مواقعی مثل شادی پس از گل است.
این دو مورد مشکلات بزرگی نیستند که قابل کنترل نباشند و اگر در این صورت مشکل ورود بانوان به ورزشگاه‌ها برطرف می‌شود، باید نسبت به گشایشی در این موضوع امیدوار بود.

پژوهشگر ایرانی به اتهام کلاهبرداری ۲.۸ میلیون پوندی از منابع دولتی انگلستان بازداشت شد


پژوهشگر ایرانی به اتهام کلاهبرداری ۲.۸ میلیون پوندی از منابع دولتی انگلستان بازداشت شد
 دیلی میل نوشته ثروت او در ایران ۹۰۰ هزار پوند است و مازراتی سوار می‎شود.

- دکتر عبدی جالبی از کمک‎ هزینه‎های تخقیقاتی که به برخی از دانشجویانی دوره دکترای او اعطا ‎شده سوء استفاده ‎کرده و پول‎ها را به حساب شخصی خود می‎ریخته است.

کیهان لندن - احسان عبدی جالبی پژوهشگر دانشگاه کمبریج متهم به کلاهبرداری ۲.۸ میلیون پوندی از منابع دولتی انگلستان جهت تحقیقات بر روی انرژی‎های تجدیدپذیر شده است.

تصاویر ارسالی از مریخ 'سرزمین عجایب زمستانی' در سیاره قرمز را نشان می‌دهد



تصاویر ارسالی از مریخ 'سرزمین عجایب زمستانی' در سیاره قرمز را نشان می‌دهد
قطب شمال به خاطر آب و هوای برفی خود و البته محل کار بابانوئل مشهور است.
اما چنان که تصاویر ارسالی از مریخ نشان می‌دهند، تنها جای برفی در روزهای نزدیک به کریسمس در سیاره ما فقط قطب شمال نیست.
تصاویر ارسالی مارس اکسپرس، که از سوی آژانس فضایی اروپا برای کاوش سیاره مریخ پرتاب شده، نشاندهنده "یک سرزمین عجایب زمستانی" در این سیاره سرخ است.
عکس ارسالی، دهانه کارالیوف، نزدیک قطب شمال مریخ را نشان می‌دهد.

این دهانه به نام سرگی کارالیوف، چهره شاخص پروژه‌های فضایی شوروی سابق نامگذاری شده است. سرگی کارالیوف، معمار برنامه فضایی شوروی بود و روی طرح‌های کاوش فضایی به ماه و مریخ و زهره فعالیت می‌کرد.
پهنای دهانه کارالیوف، ۸۲ کیلومتر و ضخامت یخ آن ۱.۸ کیلومتر است.
مارس اکسپرس اولین تلاش فضایی آژانس فضایی اروپا بوده که در ژوئن ۲۰۰۳ پرتاب شد و کریسمس آن سال در مدار مریخ قرار گرفت.

کشف ثروت هنگفت بنیانگذار ساواک پس از 60 سال



 کشف ثروت هنگفت بنیانگذار ساواک پس از 60 سال
شعبۀ 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» رأی داد و حکم ابطال وقف‌نامۀ موقوفۀ گلشهر مشهور به «علی حاجی ترخانی» را صادر کرد و بدین ترتیب ثروت هنگفت سپهبد تیمور بختیار بنیان‌گذار و اولین رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و فرماندار نظامی تهران (در زمان دستگیری دکتر فاطمی و رهبران فداییان اسلام) که طی 60 سال شناسایی نشده و پنهان مانده بود، کشف شد.
این در حالی است که در رژیم شاه ودر زمان حیات تیمور بختیار و نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم شاهنشاهی‌، کمتر کسی خبر داشت که بنیان‌گذار ساواک حدود 150 هکتار زمین در گلشهر کرج داشته است.