سرمایه‌داری رفاقتی: اقتصاد ایران، به جای پا روی سرش ایستاده
دویچه وله
به باور حسین راغفر اقتصاددان ، عقب ماندگی اقتصادی ایران در فساد گسترده مالی و حضور روحانیون و نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ریشه دارد. راغفر آسیب‌های ناشی از دوره‌ی احمدی‌نژاد را با حمله مغول‌ها مقایسه کرده است.
سایت "انصاف نیوز" روز ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) درباره افزایش فقر و فلاکت و علل عقب ماندگی اقتصادی در ایران دیدگاه‌های حسین راغفر را بازتاب داده است. حسین راغفر، استاد دانشگاه و یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی ایران است.
اعتراضات گسترده‌ی مردم در دیماه سال ۹۶ پیکان توجه بسیاری از تحلیلگران و مفسران را به نارضایتی اجتماعی از مشکلات اقتصادی معطوف نمود. بسیاری از کارشناسان، باور و دیدگاه خود را پیرامون علل مشکلات اقتصادی حاکم بر ایران و همچنین ریشه‌های عقب‌ماندگی اقتصادی بیان کرد‌ه‌اند.
در همین رابطه، حسین راغفر نیز سخنرانی جامعی در دانشگاه الزهرا داشته که متن آن از سوی سایت "انصاف نیوز" منتشر شده است.
رئوس سخنان و دیدگاه اقتصادی این کارشناس درباره مسائل یاد شده از این قرارند:
سرمایه‌داری رفاقتی
راغفر معتقد است که اقتصاد ایران سر و ته شده و روی کله‌اش ایستاده است. او باندبازی و رانت‌خواری را از شاخص‌های اصلی این نظام اقتصادی واژگونه می‌داند.
راغفر می‌گوید: «نظام اقتصادی ما، سرمایه‌داری رفاقتی است. آدم‌هایی که در سیستم نشسته‌اند، به دوستان و رفقای خودشان فقط توجه می‌کنند نه به مردم و منافع آنها. آن کسانی که داخل آن نظام نشسته‌اند، به گونه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند که فقط منافع خودشان، خانواده، دوستان، هم‌پالگی‌ها و هم‌حزبی‌های آنها تأمین شود.»
راغفر معتقد است که بر بستر این سرمایه‌داری رفاقتی، فساد گسترده مالی شکل گرفته است. او به دیون معوقه سیستم بانکی اشاره می‌کند و نقش مخرب دولت نهم و دهم (دوره‌ی احمدی‌نژاد) را در این راستا توضیح می‌دهد.
او گفته است که دیون معوقه بانکی که در ابتدای کار احمدی‌نژاد، یعنی در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، با پایان کار دولت او به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. همین موضوع در ورشکستگی سیستم بانکی کشور موثر واقع شده است.
راغفر در عین حال از سیاست مالیاتی کشور انتقاد می‌کند و معتقد است که دولت تلاش لازمه برای اخذ مالیات از صاحبان ثروت به کار نمی‌گیرد. به عنوان نمونه، میزان مالیاتی که برای ثروتمندان در بودجه سال جاری پیش بینی شده ۴۸۰۰ میلیارد تومان است. یعنی اندکی بیش از رقمی که دولت برای جرایم رانندگی پیش‌بینی کرده است.
به سخن دیگر، در سرمایه‌داری رفاقتی از هر دستگاه خودرو سالانه به طور متوسط ۲۰۰ هزار تومان جریمه اخذ می‌شود ولی صاحبان ثروت‌های نجومی نقش مهمی در تامین نیازهای مالی دولت ایفا نمی‌کنند.
سلطان شکر
این اقتصاددان یکی از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری رفاقتی را "تخصیص فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری به رفقا" می‌داند و از جمله می‌گوید: « یعنی فقط ۵ نفر می‌توانند میوه وارد کنند یا چادر مشکی وارد کنند. سال‌هاست که کارخانه‌ی تولید چادر مشکی را آورده‌اند اما آن را راه اندازی نکرده‌اند زیرا این واردات سود هنگفتی برای عده‌ی خاصی دارد. ایرانی‌ها از تجارت است که صاحب ثروت می‌شوند و علت آن هم تقلبی است که در ارز و واردات و فاکتورسازی‌ها می‌کنند و این می‌شود که در حال حاضر سلطان شکر داریم!»
راغفر معتقد است که انحصار واردات یک کالا عملا منجر به آن می‌شود که واردکنندگان خودسرانه بهای کالای وارداتی خود را تعیین کرده و از این طریق میلیاردها تومان درآمد فوق‌العاده کسب کنند.
فساد مالی
به باور این اقتصاددان، نظام اقتصادی حاکم بر ایران به علت ورود و حضور "بیوت علما" و نیروهای نظامی و امنیتی، زمینه‌های لازمه برای فساد مالی را فراهم می‌آورد.
به باور او ورود "بیوت علما" و نهادهای امنیتی و نظامی باعث فرار سرمایه می‌شود. او برای بیان این موضوع مثالی می‌زند:
«زمانی که امام جمعه‌ای در شهری وارد اقتصاد می‌شود. رییس بانک آن شهر آن را به سرمایه‌دار نمی‌دهد بلکه آن را به بیت حاج‌آقا می‌دهد. اگر گروه نظامی درآنجا باشند چون آنها زور دارند، می‌توانند اعتبارات بانکی و ارزی را بگیرند. امام جمعه‌ی ایلام سوار پرادو می‌شود و مردم آنجا اعتراض کردند. امام جمعه‌ی یک محله به چه دلیلی باید وارد فعالیت‌های اقتصادی شود؟»
سیاست‌های "احمقانه"
راغفر از سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «هیچ احمقی این کار را نمی‌کند، اما ما در آن هنرمندیم!» او در توضیح این موضوع به صنایع فولاد و ذوب آهن اشاره می‌کند.
او می‌گوید که در شعاع ۷ کیلومتری استان خراسان رضوی هفت واحد ذوب آهن وجود دارد. و از آنجا که صنایع فولاد نیاز به آب فراوان دارد، واحدهای ذوب آهن در آن منطقه به علت نبود آب کافی، زیر ۲۰ درصد تولید دارند. او می‌گوید: «این کارخانه‌ها کار نمی‌کنند، چون آب ندارند، ولی برای خیلی‌ها نان دارند.»
راغفر به مصوبه دو هفته پیش مجلس در این باره اشاره کرده است. بر اساس این مصوبه، قرار است آب مورد نیاز این کارخانه‌های ذوب آهن از طریق لوله‌کشی از دریای عمان تامین شود. پروژه‌ای بزرگ که هزاران میلیارد تومان هزینه اجرای آن خواهد بود.
او می‌گوید یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که هزینه انتقال آب از این طریق معادل دو دلار برای انتقال هر مترمکعب است و این هزینه آنقدر بالاست که قطعا این پروژه امکان اجرا شدن ندارد. او از چنین پروژه‌هایی به عنوان خاک کردن آهن و فولاد زیر خاک کویر یاد می‌کند.
حمله مغول‌ها
به باور این اقتصاددان، آسیبی که دو دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به اقتصاد کشور وارد ساخته با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست و حداقل بیست سال طول می‌کشد تا این آسیب‌ها جبران شوند.
راغفر می‌گوید: «در تاریخ ایران این حضور دولت‌های نهم و دهم چیزی شبیه به حمله مغول است. فساد و تخریب تولید در دوره احمدی نژاد بی سابقه است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی، بهای زمین، مسکن و اجاره را در دو دوره خاتمی و احمدی‌نژاد با یکدیگر مقایسه کرده و به رشد مهار نشده بهای املاک و مستغلات ظرف ۸ سال زمامداری احمدی‌نژاد اشاره می‌کند.
به این ترتیب تا زمان روی کار آمدن روحانی، بهای زمین ۱۰۷ برابر شده است. در سال ۱۳۹۲ بهای مسکن نیز بنا بر آمار راغفر ۷۶ برابر و اجاره مسکن ۶۱ برابر و تورم ۳۹ برابر شده است.
بدیهی است که این آمار با آمار رسمی که از سوی دولت‌ها در ایران عرضه می‌شوند، تفاوت آشکاری دارد.
راغفر همچنین به ورشکستگی سیستم بانکی کشور، افزایش بیکاری بر اثر سیاست‌های غلط اقتصادی و همچنین تورم لگام گسیخته در ایران اشاره می‌کند. به گفته او، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای کاهش آسیب‌های اقتصادی، مقابله با فساد مالی است.
به باور او، برای مقابله با فساد در اقتصاد ایران از یکسو باید نیروهای امنیتی و نظامی و همچنین روحانیون از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی منع شوند و از سوی دیگر، قوه قضاییه باید با به گونه‌ای پیگیر علیه فساد مالی وارد عمل شود.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که قوه قضاییه خود در فساد مالی حاکم نقش دارد و امکان نقل و انتقال میلیاردها تومان پول بدون همکاری و همیاری ارگان‌ها و نهادهای مسئول وجود ندارد.
راغفر می‌گوید: «ابتدا باید با فساد مبارزه کنیم. این نظامی که ما ساختیم که فردی بیاید چندهزار میلیارد تومان بخورد و ببرد، مگر می‌شود؟ یک نفر نمی‌تواند که چندهزار میلیارد تومان را به جیب بزند و برود. گونی پول نیست که گوشه‌ای باشد و فردی آن را بردارد و ببرد. یک سیستم اداری و حسابرسی دارد و همه‌ی آنها در آن شریک بوده‌اند، تعداد زیادی امضا می‌کنند که این پول‌ها از کشور خارج شود.»
