این خبر ابتدا در شبکه تلویزیونی «ان او اس» هلند بازتاب پیدا کرد، سپس یک سخنگوی وزارت خارجه هلند آن را تأیید کرد.
شبکه تلویزیونی «ان او اس» گزارش داده که بیش از ۱۰۰ شهروند هلندی که در ترکیه متولد شده‌اند و تابعیت دوگانه دارند، هنگام بازگشت از ترکیه ممنوع‌الخروج شده‌اند.
وزارت خارجه هلند اعلام کرده که تعداد دقیق شهروندان ترک‌تبار با تابعیت هلندی که ممنوع‌الخروج شده‌اند مشخص نیست. وزارت خارجه هلند تنها از کسانی اطلاع دارد که از کنسولگری هلند در ترکیه تقاضای کمک کرذه‌اند. تعداد این اشخاص بیش از ۱۰۰ نفر است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه هلند گفته است:
«شهروندان ترکیه‌تبار هلندی به دلایل مختلف ممنوع‌الخروج شده‌اند. یکی از این دلایل احتمالاً ظن طرفداری آن‌ها از نهضت گولن است.»
وزارت خارجه هلند خاطرنشان کرده که از شهروندان ترک‌تباری که از خروج از ترکیه منع شده‌اند، پشتیبانی می‌کنند. آن‌ها اما می‌بایست به کنسولگری هلند در ترکیه مراجعه و تقاضای کمک کنند.
گولن سردمدار سازمان «جنبش خدمت» است که در بسیاری از کشورها مدرسه و آموزشگاه تأسیس کرده و جنبه خیریه دارد. با این حال، عده‌ای نیز از او به عنوان سردمدار شبکه‌ای سازمان‌یافته از صاحبان ترک‌تبار کسب‌و‌کار در اروپا و آمریکا نام می‌برند که سرمایه زیادی در آن در جریان است.
به گفته سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به این سو در این کشور ۱۱۳ هزار نفر به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن، واعظ مذهبی بازداشت شده‌اند. از این میان، ۴۷ هزار و ۱۵۵ نفر هنوز در زندان‌اند. باقی اما ظاهراً به قید وثیقه آزاد شده‌اند.
دولت اسلام‌گرای ترکیه بارها به تأکید اعلام کرده که فتح‌الله گولن سازمان‌دهنده اصلی کودتای ژوئیه سال گذشته بوده است. گولن اما این اتهام را رد کرده است.
هفته آینده همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه برای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی برگزار می‌شود. رأی شهروندان دوتابعیتی ترکیه در کشورهای اروپایی ممکن است نتیجه این همه‌پرسی را تحت تأثیر قرار دهد.
در هلند بیش از ۲۵۰ هزار نفر ترک‌تبار زندگی می‌کنند.
دولت هلند با سفر مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه به شهر رتردام برای ایراد سخنرانی تبلیغاتی در کارزار «آری» به همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه مخالفت کرد. سپس روابط دو کشور تیره شد و کار به آنجا رسید که ترکیه، هلند را به تحریم اقتصادی تهدید کرد.
جدل‌های لفظی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر و پس از کودتای نافرجام در ژوئیه گذشته بالا گرفته است. سران اتحادیه اروپا اردوغان را به سرکوب مخالفان و نقض آزادی بیان متهم می‌کنند و دولتمردان ترکیه نیز چندین بار برخی دولت‌های این اتحادیه را به نژادپرستی متهم کرده‌اند.
اردوغان در تلاش است با تغییر قانون اساسی ترکیه اختیارات خود در مقام رئیس‌جمهوری گسترش دهد. حزب جمهوری‌خواه، وابسته به دیدگاه‌های کمالیستی و حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب حامی کردها با این تغییرات مخالف هستند و کارزار «نه» را در کنار مخالفان مستقل و چپ‌گرا به راه انداخته‌اند
رادیو زمانه
