ایران وایر
سیدعلی خامنه ای در طول دوران رهبری روح الله خمینی، در حلقه نزدیکان او قرار داشت. با وجود این، در مواردی نیز مخالفت های او با دیدگاه‌های رهبر سابق ایران به شدت خبرساز شد. مهم ترین این موارد، مقاومت او در جایگاه رییس جمهور در مقابل حمایت آیت الله خمینی از میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت بود. این مقاومت از نیمه مرداد تا نیمه مهر 1364 حکومت ایران را در معرض بزرگ ترین بحران داخلی بعد از حذف ابوالحسن بنی صدر در خرداد 1360 قرار داد.
علی خامنه ای حدود چهار ماه بعد از برکناری بنی صدر، به سمت ریاست جمهوری ایران رسید. در آن زمان مجلس متمایل به نخست وزیری میرحسین موسوی متمایل بود اما رییس جمهوری وقت راضی به آن نبود و تصمیم گرفت نهایت تلاش خود را برای دور نگه داشتن او از این پست به کار بگیرد. علی خامنه ای در ابتدا «علی‌اکبر ولایتی» را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد که در کسب رای اعتماد شکست خورد. او سپس در صدد معرفی «علي اكبر پرورش» و «محمد غرضي» به مجلس برآمد که در هر دو مورد مجلس به او پیام داد شانسی برای قبولاندن گزینه های مطلوب خود را ندارد. تنها در این هنگام بود که ناچار به معرفی میرحسین موسوی شد که در آبان 1360 رای اعتماد گرفت.
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1364، علی خامنه ای برای دومین بار به ریاست جمهوری رسید. این بار او دیگر مصمم بود به هر قیمت شده در مقابل نخست وزیری میرحسین موسوی مقاومت کند. اما آن چه پیش بینی نمی کرد، شدت حمایت آیت الله خمینی از موسوی بود.
رییس جمهوری وقت در مقابل رهبر ایران
هاشمی رفسنجانی، 20 مرداد از استمداد علی خامنه ای از خود برای حل مشکل خبر می دهد: «ايشان توقع دارند من در جهت تسهيل نظرشان در مورد تعويض كابينه كار كنم. پيشنهاد دادند كه امام به نحوي گفته خودشان را كه ابقاي آقاي ميرحسين موسوي را به مصلحت دانسته‌اند، جبران نمايند و بعيد مي‌دانم كه امام بپذيرند.»
21 مرداد جلسه جدیدی، این بار با حضور «احمد خمینی»، فرزند بنیان گذار جمهوری اسلامی برگزار می شود که اعلام کند: «نظر امام اين است كه تعويض مهندس [ميرحسين] موسوي مصلحت نيست.»
اما خامنه ای می خواهد حالا که رهبر اجازه تغییر موسوی را نمی دهد، با صدور حکم حکومتی، مسوولیت شخصی خود در تعیین نخست وزیر را اعلام کند: «مي‌گويند فقط در صورت حكم امام حاضرند ايشان را معرفي نمايند و در اين صورت در كارها دخالت نخواهند كرد و وزرا را هم به ميل آقاي موسوي تصويب مي‌كنند.»
هاشمی رفسنجانی کم کم دلواپس عواقب ایستادگی آقای خامنه ای می شود: «مشكل بزرگي در پيش داريم.»
علی اکبر ناطق نوری که در آن زمان در مخالفت با نخست وزیری میرحسین موسوی، با علی خامنه ای هم نظر بوده، در کتاب خاطرات خود می نویسد: «[آقای خامنه ای] برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند كه اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید كه باید مهندس موسوی را معرفی كنم، حكم كنید. شما رهبر هستید، شما روز قیامت جواب دارید ولی من جواب ندارم كسی را كه مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر كنم مگر این كه حكم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حكم كنید تا من ایشان را بگذارم. امام هم فرمودند من حكم نمی‌كنم، من حرف خودم را می‌زنم. بن بست عجیبی پیش آمده بود.»
مطابق خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، سرانجام روز 23 مرداد کار به تشکیل جلسه ای برای حل مشکل با حضور آیت الله خمینی می رسد اما علی خامنه ای به بهانه این که میزبان والدین خود است، در جلسه شرکت نمی کند: «شب میهمان احمدآقا بوديم. امام هم در جلسه شركت كردند. آقاي خامنه‌اي به خاطر آمدن والدين‌شان نيامدند. بيش تر بحث‌ها بر سر نخست‌وزير آينده و اختلاف نظر بين آقايان خامنه‌اي و مهندس موسوي بود ولي به نتيجه‌اي نرسيديم.»
با غیبت علی خامنه ای در جلسه تشکیل شده در حضور آیت الله خمینی، دوباره وظیفه میانجی‌گری به عهده هاشمی رفسنجانی می افتد اما رهبر وقت به هیچ وجه حاضر به نرمش در مقابل خواست رییس جمهور نیست. هاشمی رفسنجانی در روز دوم شهريورمی نویسد: «خدمت امام رفتم و راجع به مشكل كابينه آينده، با توجه به عدم موافقت آقاي خامنه‌اي با آقاي [ميرحسين] موسوي مذاكره كردم اما نتيجه‌اي به دست نيامد. امام همان حرف قبلي خودشان را تكرار فرمودند كه تغيير دولت را صلاح نمي‌دانند و حاضر هم نيستند در اين خصوص امر صادر كنند و اظهارنظر را كافي مي‌دانند.»
رییس وقت مجلس حتی پیشنهاد می کند برای آن که وجهه رییس جمهوری حفظ شود، رهبری به شورای نگهبان توصیه کند تفسیر خود از قانون اساسی را تغییر دهد: «به این شکل که بعد از تغییر رییس جمهور، لزوما احتیاج به تعیین نخست وزیر جدید نباشد تا بر مبنای همین تفسیر، میرحسین موسوی بدون آن که علی خامنه ای مجبور به انتخاب مجدد او شود، خود به خود به کارش ادامه بدهد.» آیت الله خمینی زیر بار این راه حل هم نمی رود. این جا است که هاشمی رفسنجانی جدا نگران عاقبت کار می شود: «گفتم فتنه پيش خواهد آمد. فرمودند با آقاي خامنه‌اي صحبت كنيم و ايشان را قانع كنيم.»
سپس لحن آقای خمینی هشدار آمیز می شود: «ضمنا گفتند براي خود آقاي خامنه‌اي ضرر دارد و خبر از رسيدن نامه آقاي خامنه‌اي و جواب خودشان به همين مضامين دادند.»
این گفته نشان می دهد رهبر وقت ایران در پاسخی مکتوب به یک نامه، علی خامنه ای هشدار داده که سرسختی او ممکن است به ضررش تمام شود.در چنین شرایطی، حتی علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت هم که آقای خامنه ای می خواست او را به جای میرحسین موسوی برای نخست وزیری معرفی کند، می گوید که حاضر به ادامه بازی نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی در 11 شهريور می نویسد: «وزير امور خارجه... با توجه به اظهار امام كه مصلحت نمي‌دانند آقاي [ميرحسين] موسوي عوض شود، گفت به آيت‌الله خامنه‌اي بگويم كه اسم آقاي ولايتي را به عنوان نخست‌وزير مطرح نكنند و حاضر نيست در اين شرايط مسووليت را بپذيرد.»
با این حال، علی خامنه ای هنوز حاضر به تمکین نیست. او حتی روز 13 شهریور در مراسم تنفيذ رياست‌جمهوري خود در «جماران»، در حضور آیت الله خمینی به نخست وزیر وقت کنایه می زند. هاشمی رفسنجانی می نویسد: «آيت‌الله خامنه‌اي در اظهاراتشان از نقاط ضعف عملكرد دولت با كنايه ياد كردند.»
رییس جمهوری در عین حال به امید کارساز شدن نفوذ هاشمی رفسنجانی، به مراجعات مکرر خود به دفتر او ادامه می دهد و هاشمی نمی داند باید با این وضعیت چه بکند. رییس وقت مجلس در روز 16 شهریور مجددا می نویسد: «آقاي ریيس‌جمهور آمدند... نظر آقاي خامنه‌اي اين است كه اين ها خوب كار نكرده‌اند و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند. زمان طولاني بحث كرديم ولي به نتيجه نرسيديم. مشكل عمده ايشان، اظهارنظر امام است.»
علی اکبر ناطق نوری در خاطرات خود شرحی از استمدادش از هاشمی رفسنجانی و نگرانی هاشمی از عاقبت کار خامنه ای را ذکر کرده است: «گفتم آقای هاشمی، شرایط بدی پیش آمده، موضوع نخست وزیری را حل كنید. از یك طرف امام می‌فرمایند نظر من آقای موسوی است، از طرفی هم آقای خامنه‌ای می‌گویند اگر نظر امام این است، حكم كنند تا من در قیامت توجیه شرعی داشته باشم. این باید حل شود. آقای هاشمی نیز خیلی نگران بود و گفتند اگر این گونه باشد، آقای خامنه‌ای خیلی آسیب می‌بیند.»
ناطق نوری می افزاید که هاشمی رفسنجانی موافقت کرده تا او و «محمدرضا مهدوی کنی»، «احمد جنتی» و «محمد یزدی» (که همگی در مخالفت با نخست وزیری موسوی هم‌عقیده بودند) برای چاره جویی نزد آیت الله خمینی بروند. به روایت ناطق نوری، وی در جلسه از آیت الله خمینی خواهش می کند آن طور که رییس جمهوری می خواهد، به او رسما «حکم» کند میرحسین موسوی را انتخاب کند اما روح خمینی به صراحت می گوید چنین حکمی را نمی دهد و می افزاید: «به عنوان یك شهروند، اعلام می‌كنم كه انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»
وقتی مشخص می شود که ادامه مقاومت رییس جمهور بر سر انتخاب نخست وزیر، او را در نزد رهبری متهم به خیانت خواهد کرد، میانجی‌گران نزد علی خامنه ای بر می گردند و جدی بودن وضعیت را توضیح می دهند. ناطق نوری می نویسد: «در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنه‌ای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حكم است. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این كه ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حكم است.»
هاشمی رفسنجانی روز بعد از جلسه ناطق نوری، مهدوی کنی، یزدی و جنتی با آیت الله خمینی (در 25 شهریور) نقل می کند: «احمدآقا آمد و اطلاع داد كه امروز آقايان مهدوي كني، ناطق نوري، يزدي و جنتي خدمت امام آمدند و از امام خواستند اظهارنظري كه مبتني بر عدم مصلحت بودن تغيير آقاي [ميرحسين موسوي]، نخست‌وزير فرموده‌اند، پس بگيرند يا جبران كنند كه آقاي خامنه‌اي بتوانند فرد ديگري را معرفي نمايند. ولي امام نپذيرفته‌اند و محكم گفته‌اند كه مصلحت نيست دولت عوض شود.»
با وجود موضع مشخص روح الله خمینی، علی خامنه ای روز 26 شهریور با حضور در مجلس، در انتقاد از میرحسین موسوی سخنرانی می کند. رییس وقت مجلس می نویسد: «آقاي خامنه‌اي در جلسه سه‌شنبه نمايندگان شركت كردند و انتقاداتي عليه دولت داشتند. نگفتند كه مي‌خواهند دولت را عوض كنند ولي مخالفت خود را به نحوي گفتند.»
این سخنان، واکنش شدید نمایندگان موسوم به «خط امامی» (جناح چپ) را در پی دارد تا جایی که در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است: «حدود 80 نفر از نمايندگان طرفدار دولت آقاي [ميرحسين] موسوي آمدند و از اظهارات ديروز آيت‌الله خامنه‌اي انتقاد كردند. نامه‌اي براي امام تهيه كرده‌اند كه مشغول جمع‌آوري امضا هستند.»
تعداد امضاهای جمع آوری شده در مجلسی که در آن زمان 267 نماینده داشت، نهایتا به 135 می رسد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 6 مهر خود از پاسخ آیت الله خمینی به این نامه و پیش بینی خود از عصبانیت علی خامنه ای از موضع رهبر می نویسد: «احمد آقا آمد... خبر داد كه امام جواب نامه 135 نماينده مجلس در حمايت از آقاي [ميرحسين] موسوي را داده‌اند و نوشته‌اند كه نظرشان ابقاي آقاي موسوي است. اين تأييد كتبي مجدد لابد آقاي ریيس‌جمهور و جناح مقابل آقاي موسوي را عصباني‌تر مي‌كند.»
آقای خمینی در نامه مورد اشاره رییس وقت مجلس به تاریخ 5 مهر، حق انتخاب نمایندگان و رییس جمهوری را مورد تاکید قرار داده ولی تغییر میرحسین موسوی را خلاف مصلحت دانسته است: «اين‌جانب چون خود را موظف به اظهارنظر مي‌دانم، به آقاياني كه نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام مهدوي و بعضي آقايان ديگر عرض كردم آقاي مهندس موسوي را شخص متدين و متعهد و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مي‌دانم و در حال حاضر تغيير آن را صلاح نمي‌دانم. ولي حق انتخاب با جناب آقاي ریيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي محترم است.»
ادامه مخالفت با موسوی بعد از حمایت آیت الله خمینی
در پی اعلام موضع علنی آیت الله خمینی در پاسخ به نامه نمایندگان، راهی جز تمکین برای رییس جمهوری وقت باقی نمی ماند. علی خامنه ای در چنن شرایطی است که علی رغم میل باطنی خود، رسما میرحسین موسوی را در جلسه تحلیف 18 مهر به مجلس معرفی می کند. در این روز، هاشمی رفسنجانی که در مقابل جناح چپ مجلس، حامی رییس جمهور وقت بود، تلاش خود را برای آرام کردن فضا به نفع او به کار می گیرد: «به خاطر اقداماتي كه هفته‌هاي اخير در تضعيف آقاي خامنه‌اي شده، از ايشان تمجيد و تجليل زياد كردم.»
با وجود این، علی خامنه ای در سخنرانی خود هم چون جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوریش در 13 شهریور، از گوشه و کنایه زدن به عملکرد دولت موسوی فروگذاری نمی کند.
این رفتار، آیت الله خمینی را ناراحت می کند. هاشمی رفسنجانی در روز 20 مهر می نویسد: «حاج احمد آقا آمد و گفت امام از اظهارات پريروز آقاي خامنه‌اي ناراحت شده‌اند و معلول شيطنت اطرافيان ايشان مي‌دانند و مي‌خواهند به ايشان در اين خصوص پيغام بدهند.»
از متن این پیغام که لابد چندان خوشایند نبوده، اطلاعی در دست نیست.
روز 21 مهر، موعد رای اعتماد مجلس به نخست وزیر فرا می رسد: «261 نفر از مجموع 267 نفر نماينده آمده بودند. 162 موافق، 73 مخالف و 26 نفر ممتنع بودند. 99 رأي مخالف و ممتنع كه [باوجود تذكر قبلي] برخلاف نظريه امام بود، باعث ناراحتي شديد اكثريت نماينده‌ها شد.»
روز بعد، احمد خمینی به دیدار هاشمی رفسنجانی می آید و از مطالبي خبر می دهد كه آیت الله خمینی به علی خامنه‌اي درباره عدم مخالفت با دولت و طرد افراد «ناباب» گفته‌اند: «آقاي ریيس‌جمهور پذيرفته‌اند.»
توضیحی که ممکن است اشاره آن به نامه ای باشد که پیش تر گفته شده بود آیت الله خمینی قصد ارسال آن را به رییس جمهوری وقت داشت.
در هر حال، ماجرای 99 نفر نماینده هم‌سو با رییس جمهوری که در جلسه رای اعتماد حاضر نشدند به نظر آیت الله خمینی در مورد میرحسین موسوی تمکین کنند، تا مدت ها در فضای سیاسی ایران یادآوری می شد. نمایندگان موسوم به خط امامی در سال های بعد بارها ماجرای این 99 نفر را به عنوان نمادی از نافرمانی جناح مقابل در مقابل آیت الله خمینی مورد اشاره قرار داده اند.
با وجود این، علی خامنه ای ابایی از حمایت از اقدام همفکران خود در مجلس در مقابل نظر آیت الله خمینی ندارد. رییس جمهوری وقت حتی سال 1365 در سخنرانی معروف خود برای سالگرد تاسیس حزب «جمهوری اسلامی»، در دفاع از این 99 نفر تا به آن جا پیش می رود که خود را یکی از آن ها می داند: «اگر بخواهیم یک تقسیم بندی از این افکار و عقاید داشته باشیم حتی در مجلس، باید گفت که دسته‌ای هستند که بیش تر به دستورات شرعی مقید می‌باشند و دسته دیگری هستند که شعاری‌تر عمل می‌کنند و بیش تر به شعار می‌گذرانند و دسته سوم که باید گفت آن ها غوغاگر هستند... [که] این ها در حقیقت با ۹۹ نفر مخالف هستند که چندی پیش من به یکی از آن ها که دائم ۹۹ نفر را زیر سؤال می‌برد، گفتم اگر ساکت ننشینی، خواهم گفت که این ها ۹۹ نفر نیستند و با من ۱۰۰ نفر هستیم.»
علی اکبر ناطق نوری در کتاب خاطرات خود که در دوران رهبری آیت الله خامنه ای منتشر شده، از اشاره دیگر خامنه ای به اظهارات سال 1365 خود حکایت می کند: «جمعی اخیرا خدمت ایشان بودند، آقا فرمودند وقتی آن موقع گفتند 99 نفر، من هم گفتم صدمین آن ها هستم. آقا در واقع می‌خواست بگوید اصل پروژه مال من است.»
شدت دل‌مشغولی علی خامنه ای در مورد میرحسین موسوی به حدی است که او حتی در آخرین سال حیات آیت‌الله خمینی، کار را به سخنرانی علیه نخست وزیر مورد تایید رهبر در جمع فرماندهان نظامی می رساند. او مرداد سال ۱۳۶۷، سخنرانی تندی در جمع فرماندهان «لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله» در اهواز انجام داد و گفت: «از آن جا که مسوولیت دولت بر عهده من نبوده و نخست وزیر مسوول دولت است، بنابراین مسوولیت جنگ و اقدامات دولت را برعهده نمی‌گیرم. به خاطر مسایل قانونی، حتی توان تغییر یک وزیر ضعیف و ناقص را هم ندارم. اگر نخست وزیر صد سال هم- به فرض محال- یک نفری را پیشنهاد نکند که عوض کنیم، بنده قادر به کار نیستم.»
او در ادامه صراحتا به سپاهیان می گفت: «بنده میرحسین موسوی را قبول ندارم و با دستور امام ایشان را به عنوان نخست وزیر پذیرفتم.»
قابل توجه است که این سخنرانی تنها دو ماه قبل از استعفای نافرجام میرحسین موسوی از مقام نخست وزیری ایراد شد که از قضا، از مهم ترین دلایل آن، اعتراض به اختیارات ناکافی در اداره دولت بود. نخست وزیر وقت در هنگام استعفا نامه ای محرمانه را به علی خامنه ای ارسال کرد که در آن از «مسلوب الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی» گلایه شده بود. این نامه در جریان حوادث سال 1388 در روزنامه دولتی «ایران» منتشر شد اگرچه پیش از آن، افرادی در داخل حکومت از وجود چنین نامه ای مطلع بودند.»
در نامه آقای موسوی خطاب به رییس جمهوری وقت آمده است: «امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه‌هایی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آن که دولت از آن‌ها خبری داشته باشد. این‌جانب به عنوان نخست وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنایی و آن هم به طور اتفاقی بی خبرم.»
نخست وزیر وقت می افزاید: «آقای [محمدجواد] لاریجانی در جایی می‌گوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به عنوان رییس هیات وزیران، از این کانال‌ها اطلاعی ندارم.»
او تاکید می کند: «همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است بدون آن که دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.»
در بخشی دیگر از نامه آمده است: «عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد، شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چه قدر بوده است. بعد از آن که هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، این‌جانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علی رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.»
میرحسین موسوی در پایان از نداشتن قدرت پاسخ گویی در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی به نام دولت انجام می شود انتقاد می کند و نتیجه می گیرد که در چنین شرایطی، مسوولیت را از خود ساقط می‌بیند.»
تاریخ این نامه 14 مهر 1367، یک روز پس از ارسال استعفای رسمی نخست وزیر به رییس جمهوری وقت است؛ استعفایی که یک روز بعد از ارسال آن، آیت الله خمینی با انتشار نامه ای عتاب آلود به میرحسین موسوی، با کناره گیری او مخالفت می کند و از او می خواهد در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزند که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند.
تنها یک روز بعد از موضع گیری رهبر وقت، میرحسین موسوی با ارسال نامه ای، استعفای خود را پس می گیرد و اعلام می کند که در هر حال، مطیع امر رهبری به عنوان یک مرید و مقلد بوده و هست.
انتقاد رهبر از علی خامنه ای به خاطر نداشتن شناخت از ولایت فقیه
اگرچه مهم ترین دلیل رویارویی علی خامنه ای با آیت الله خمینی، مخالفت شخصی وی با میرحسین موسوی به نظر می رسد اما این مخالفت، ریشه ای نظری نیز دارد و آن نزدیکی بیش تر رهبر وقت به دیدگاه های جناح چپ حکومت ایران است که موسوی چهره شاخص آن محسوب می شد.
خبرسازترین موضع گیری آیت الله خمینی در مسایل نظری مورد اختلاف میان جناح های چپ و راست بر سر اختیارات حکومت بود که از قضا در جریان آن هم مجددا نقش شخص علی خامنه ای برجسته می شود: «زمانی که رهبر وقت علنا آقای خامنه ای را به بی‌اعتقادی به دیدگاه های خود در مورد حکومت و عدم شناخت نظریه ولایت فقیه متهم می کند.»
بیان چنین موضعی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، نتیجه اختلافی است که میان متحدان و مخالفان میرحسین موسوی بر سر قانون کار پیش می آید. متحدان نخست وزیر معتقد بودند که دولت حق دارد کارفرماها را ملزم به رعایت قواعدی مشخص در ارتباط با کارگران کند اما اعضای جناح رقیب دخالت دولت در روابط میان کارگر و کارفرما را غیرشرعی می دانستند.
در چنین شرایطی است که «ابولقاسم سرحدی زاده»، وزیر کار دولت موسوی در 16 آذر 1366 با طرح استفتایی از آیت الله خمینی، از او می پرسد آیا دولت حق دارد به ازای خدماتی عمومی که به واحدهای تولیدی ارایه می کند (آب، برق، تلفن، سوخت، راه و...) شروطی الزامی را در روابط میان کارگر و کارفرما تعیین کند؟ پاسخ آیت الله خمینی به این پرسش صراحتا مثبت است.
در واکنش به این فتوا، «لطف الله صافی گلپایگانی»، دبیر وقت شورای نگهبان که به جناح راست حکومت نزدیک است، در نامه ای به آیت الله خمینی در 26 آذر ماه ابراز نگرانی می کند که دولت با استفاده از فتوای او، خارج از چهارچوب های فقه سنتی به دخالت در اقتصاد بپردازد. اما رهبر سابق جمهوری اسلامی در پاسخی در 11 دی ماه، بر فتوای خود پافشاری می کند.
در این جا است که رییس جمهور وقت برای دفاع از دیگاه جناح راست به میدان می آید و در خطبه های نماز جمعه خود در 12 دی ماه اعلام می کند: «]این که رهبری گفته[ دولت مي تواند كارفرما را اجبار و الزام كند به رعايت يك سلسله از الزامات و وظايف، ]به معناي[ برهم زدن قوانين پذيرفته شده و احكام پذيرفته شده اسلامي نيست.»
وی تاکید می کند: «امام كه فرمودند دولت مي تواند شرطي را بر دوش كار فرما بگذارد، اين [به معنی تحمیل] هر شرطي نيست، آن شرطي است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلامي است و نه فراتر از آن .»
این موضع گیری علی خامنه ای در 16 دی به انتشار علنی جواب شدیداللحنی از جانب آیت الله خمینی در صدا و سیما منجر می شود که خطاب به رییس جمهوری وقت گوشزد می کند برخلاف گفته های او، اختیارات دولت اسلامی محدود نیست. آیت الله خمینی به صراحت می گوید: «از بیانات جناب عالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى دانید. تعبیر [شما] به آن که این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است، به کلى بر خلاف گفته هاى این جانب بود.»
رهبر وقت با اشاره به دیدگاه های کسانی چون رییس جمهوری و دبیر وقت شورای نگهبان می افزاید: «آن چه گفته شده است تا کنون و یا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است...حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.»
چنین موضع گیری شدیدی برای رییس جمهوری وقت بسیار سنگین است و شاید به همین دلیل است که به مدت پنج روز هیچ گونه خبری از اعلام تبعیت او از فتوای ولی فقیه منتشر نمی شود. سرانجام، علی خامنه ای در 21 دی ماه پیامی منتشر می کند که تصریح دارد: «احکام مرقوم در نامه حضرت عالى جزو مسلمات است و بنده همه آن ها را قبول دارم.»
این اعلام تبعیت البته در همان روز پاسخ ملاطفت آمیز آیت الله خمینی را به دنبال داشت.
متهم شدن علی خامنه ای از سوی آیت الله خمینی به این که ولایت فقیه را نمی شناسد و در مورد آن تفسیری به کلی خلاف بنیان گذار جمهوری اسلامی دارد، یکی از تکان دهنده ترین ضربه های حیثیتی وارد شده بر او در طول دوران ریاست جمهوریش بود. با وجود این، علی خامنه ای پس از رسیدن به سمت رهبری، به صریح ترین شکل ممکن به تئوری آیت الله خمینی در زمینه محدود نبودن حکومت اسلامی به چهارچوب احکام الهی و مقدم بودن مصالح حکومتی بر واجبات شرعی جامه عمل پوشاند.
سید علی خامنه ای ظاهرا بر مبنای چنین تفسیری از اختیارات خود به عنوان حاکم اسلامی است که بعدها نشان می‌دهد در عمل برای مقابله با مخالفان و منتقدان خود نگرانی زیادی از بابت خط قرمزهای مورد تأکید در «شرع سنتی» ندارد. نقطه اوج این رویکرد، در اواخر دهه 1380 و در جریان مقابله با «جنبش سبز» خودنمایی می کند؛ جنبشی که نقطه شروع آن، تلاش رهبر جمهوری اسلامی و متحدانش برای جلوگیری از ریاست جمهوری سیاستمداری است که تلاش های دو دهه قبل آقای خامنه ای برای دور نگه داشتن او از ریاست دولت، با دخالت های مستقیم رهبر سابق بی نتیجه مانده بود.
