Wednesday, December 2, 2015

دختران تن فروش ایرانی در بانکوک




مردان عرب، روسپی‌های بدون حجاب را دوست ندارند!
اختر قاسمی- روسپیگری، فحشا، تن‌فروشی، کارگر جنسی… عناوینی که با نگاه متفاوت به این پدیده اجتماعی داده می‌شود حال آنکه منظور از همه اینها یعنی انسانی که از تن خود برای کسب در آمد استفاده می‌کند.

یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی ایران بعد از انقلاب ۵۷ رشد چندین برابر تن‌فروشی زنان است که بنا بر برخی گزارش‌ها به ۴۰ برابر رسیده است. هنوز هیچ‌گونه تحقیقات علمی در این زمینه در ایران صورت نگرفته چرا که جمهوری اسلامی از یک سو با پاک کردن صورت مسئله سعی در انکار آن دارد و از سوی دیگر با به دست گرفتن کار دلالی و واسطه‌گری در فحشا، آنچه را زیر عناوین شرعی مانند صیغه و «خانه‌های عفاف» عرضه می‌کند، اساسا روسپیگری به شمار نمی‌آورد.

نامه اساتید و طلاب حوزه: می‌خواهند با بت‌تراشی از رهبری، راه سوال و انتقاد را ببندند



نامه اساتید و طلاب حوزه: می‌خواهند با بت‌تراشی از رهبری، راه سوال و انتقاد را ببندند
سهام نیوز - جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم و شاگردان آیت الله نکونام با انتشار نامه‌ای خطاب به برادران لاریجانی، بازداشت این استاد حوزه علمیه را با «ممانعت از فراگیر شدن مرجعیت ایشان» و نیز اثرگذاری وی در انتخابات خبرگان و معرفی «افراد واجد صلاحیت برای اعمال نظارت علمی و شرعی بر رهبری نظام» مرتبط دانستند و هشدار دادند که «کسانی در ظاهر اهل علم و کسوت روحانیت سعی دارند با قدسی سازی و بت تراشی از رهبری نظام، راه هرگونه انتقاد و سوال از عملکرد ایشان را ببندند.»

سلب سرپرستی یک دختر ایرانی از پدرش در ملبورن خبرساز شد



ایرانشهر - دادگاه خانواده شهر ملبورن در استرالیا در دعوای حقوقی خانم قاسمی برای اهراز سرپرستی دخترش، سرانجام رای به عدم اهراز صلاحیت پدر و واگذاری حضانت به مادر داده است. این حکم در حالی صادر شد که دادگاه مشابه در ایران همین رای را به نفع آقای ذکا (همسر سابق خانم قاسمی) صادر کرده بود.

خانم قاسمی و آقای ذکا در سال 1994 با یکدیگر ازدواج کرده و در سال 1999 از هم جداشدند. این زوج دوباره ازدواج کردند و صاحب یک دختر شدند که این ازدواج هم دیری نپایید و به پایان رسید.

بر اساس قوانین خانواده ایران، فرزند پس از طلاق تا 7 سالگی و یا تا زمان ازدواج مجدد مادر در کنار مادر می ماند. بنابراین در سال 2007 سرپرستی دختر این خانواده به دلیل ازدواج مجدد خانم قاسمی به آقای ذکا رسید و مادر در سال 2008 همراه با همسر دومش راهی استرالیا شد.

خانم قاسمی در سال 2012 بدون اطلاع آقای ذکا تقاضای ویزا استرالیا برای دخترش که در آن زمان هنوز 10 ستاه نشده بود، کرد و پس از ورود وی به استرالیا آقای ذکا را مطلع تز این انتقال محل سکونت ملطع نمود. از این زمان به بعد بود که خانم قاسمی با ارائه مدارک و دلایل بسیار به دادگاه خانواده استرالیا برای تقاضای سرپرستی کامل دخترش اقدام کرد.

قاضی تری که مسئولیت این پرونده را برعهده داشت، می‌گوید: زندگی این دختز نوجوان با پدرش سرشار از ریسک و خطر است. او مردی است که وظیفه زن را تنها در ازدواج و خدمت به مردان می‌داند، قاضی معتقد است شاید این دیدگاه ریشه در فرهنگ و شیوه زندگی او دارد و اینگونه که مشخص است او هیچ برداشت و فهمی از سیستم آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی و اهمیت آن در استرالیا ندارد و همواره آموزش و پرورش را تحقیر می‌کند.

این دختر نوجوان که مایل نیست نامش رسانه‌ای شود در دادگاه صداهایی که به صورت مخفیانه ضبط کرده را ارائه کرده است که در آنها پدرش وی را با القابی زشت و تحقیرکننده صدا می کند.

قاضی تری بر اساس ادله موجود حضانت و سرپرستی دختر را به مادرش خانم قاسمی داده است و بدین ترتیب وی پس از سه سال تلاش و حضور در دادگاه، اجازه اقامت در استرالیا را کسب خواهد کرد.